• الربا في الذهب والفضة والمطعومات
{فصل} في الربا - بألف مقصورة - لغة الزيادة، وشرعا مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما.
(والربا حرام، وإنما يكون في الذهب والفضة و) في (المطعومات). وهي ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا. ولا يجري الربا في غير ذلك.
(ولا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة كذلك) أي بالفضة، مضروبين كانا أو غير مضروبين (إلا متماثلا) أي مثلا بمثل؛ فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا. وقوله: (نقدا) أي حالا يدا بيد؛ فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح.
(ولا) يصح (بيع ما ابتاعه) الشخص (حتى يقبضه)، سواء باعه للبائع أو لغيره. (ولا) يجوز (بيع اللحم بالحيوان)، سواء كان من جنسه، كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه، لكن من مأكول كبيع لحم بقر بشاة. (ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا) لكن (نقدا) أي حالا مقبوضا قبل التفرق. (وكذلك المطعومات، لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا) أي حالا مقبوضا قبل التفرق. (ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا) لكن (نقدا) أي حالا مقبوضا قبل التفرق؛ فلو تفرق
المتبايعان قبل قبض كله بطل، أو بعد قبض بعضه ففيه قولا تفريق الصفقة. (ولا يجوز بيع الغرر) كبيع عبد من عبيده أو طير في الهواء.
• الخيار
{فصل} في أحكام الخيار. (والمتبايعان بالخيار) بين إمضاء البيع وفسخه، أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع كالسلم (مالم يتفرقا) أي مدة عدم تفرقهما عرفا، أي ينقطع خيار المجلس إما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد. فلو اختار أحدهما لزوم العقد ولم يختر الآخر فورا سقط حقه من الخيار، وبقي الحق للآخر.
(ولهما) أي المتبايعين، وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر (أن يشترطا الخيار) في أنواع المبيع (إلى ثلاثة أيام). وتحسب من العقد، لا من التفرق. فلو زاد الخيار على الثلاثة بطل العقد؛ ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد.
(وإذا وجد بالمبيع عيب) موجود قبل القبض تنقص به القيمة أو العين
نقصا يفوت به غرض صحيح، وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب كزنا رقيق وسرقته وإباقه (فللمشتري رده) أي المبيع.