• المسح على الجبيرة
(وصاحب الجبائر) - جمع جبيرة بفتح الجيم، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم - (يمسح عليها) بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق، (ويتيمم) صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما
سبق (ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها) أي الجبائر (على طهر) وكانت في غير أعضاء التيمم، وإلا أعاد. وهذا ما قاله النووي في الروضة، لكنه قال في المجموع: إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق، أي بين أعضاء التيمم وغيرها.
ويشترط في الجبيرة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك واللصوق والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة.
(ويتيمم لكل فريضة) ومنذورة؛ فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، ولا بين طوافين ولا بين صلاة وطواف، ولا بين جمعة وخطبتيها.
وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا، وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. وقوله: (ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل) ساقط من بعض نسخ المتن.
• بيان النجاسات وإزالتها
{فصل} في بيان النجاسات وإزالتها. وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة. والنجاسة لغة الشيء المستقذر، وشرعا كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها. وخرج ب «الاختيار» الضرورة؛ فإنها تبيح تناول النجاسة، وب «سهولة التمييز» أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك. وخرج
بقوله: «لا لحرمتها» ميتة الأدمي، وب «عدم الاستقذار» المني ونحوه، وب «نفي الضرر» الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل.
ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر بقوله: (وكل مائع خرج من السبيلين نجس) هو صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائط، وبالنادر كالدم والقيح، (إلا المني) من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. وخرج ب «مائع» الدود وكل متصلب لا تحيله المعدة فليس بنجس، بل متنجس يطهر بالغسل. وفي بعض النسخ «وكل ما يخرج»، بلفظ المضارع وإسقاط مائع.
(وغسل جميع الأبوال والأرواث) ولو كان من مأكول اللحم (واجب). وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين، وهي المسماة بالعينية تكون بزوال عينها ومحاولة زوال أوصافها من طعم أو لون أو ريح؛ فإن بقي طعم النجاسة ضر، أو لون أو ريح عسر زواله لم يضر.
وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسماة بالحكمية فيكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة.
ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله: (إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام)، أي لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذى، (فإنه) أي البول (يطهر برش الماء عليه). ولا يشترط في الرش سيلان الماء. فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذى غسل بوله قطعا. وخرج ب «الصبي» الصبية والخنثى، فيغسل من بولهما.
ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه إن كان قليلا، فإن عكس لم يطهر. أما الماء الكثير فلا فرق بين كون المتنجس واردا أو مورودا.
(ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح)؛ فيعفى عنهما في ثوب أو بدن، وتصح الصلاة معهما، (و) إلا (ما) شيء (لا نفس له سائلة) كذباب ونمل (إذا وقع في الإناء ومات فيه، فإنه لا ينجسه).