باب آخر.
أخبرنا "مالك" عن "نافع" عن "ابن عمر": " أن رسول الله نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا " (1) .
أخبرنا "مالك" عن "عبد الله بن يزيد" مولى "الأسود [ص: 332] بن سفيان" أن "زيدا أبا عياش" أخبره عن "سعد بن أبي وقاص": " أنه سمع النبي سئل عن شراء التمر بالرطب؟ فقال النبي: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك " (2) . [ص: 333] أخبرنا "مالك" عن "نافع" عن "ابن عمر" عن "زيد بن ثابت": أن رسول الله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها " (3) .
أخبرنا "ابن عيينة" عن "الزهري" عن "سالم" عن أبيه عن "زيد بن ثابت": " أن النبي رخص في العرايا " (4) . [ص: 334] قال "الشافعي": فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه، لنهي النبي، وبين رسول الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس، وقد نهى عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبس، كان لا يكون أبدا مثلا بمثل، إذ كان النقصان مغيبا لا يعرف، فكان يجمع معنيين: أحدهما التفاضل في المكيلة؛ والآخر المزابنة، وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه، فكان منهيا لمعنيين
فلما رخص رسول الله في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعدوا العرايا أن تكون رخصة من شيء نهي عنه، أو لم يكن النهي عنه: عن المزابنة والرطب بالتمر: إلا مقصودا بهما إلى غير [ص: 335] العرايا، فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص. PageV01P331
وجه يشبه المعنى الذي قبله.
وأخبرنا "سعيد بن سالم" عن "ابن جريج" عن "عطاء" عن "صفوان بن موهب" أنه أخبره عن "عبد الله بن محمد بن صيفي" عن "حكيم بن حزام" أنه قال: " قال لي [ص: 336] رسول الله: ألم أنبأ، - أو ألم يبلغني، أو كما شاء الله من ذلك: أنك تبيع الطعام؟ قال "حكيم": بلى يا رسول الله. فقال رسول الله: لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه " (1) .
أخبرنا "سعيد" عن "ابن جريج" قال: أخبرني "عطاء" ذلك أيضا عن "عبد الله بن عصمة" عن "حكيم بن حزام" أنه سمعه منه عن النبي.
أخبرنا الثقة عن "أيوب بن أبي تميمة" عن "يوسف [ص: 337] بن ماهك" عن "حكيم بن حزام" قال: " نهاني رسول الله عن بيع ما ليس عندي" (2) .
يعني بيع ما ليس عندك، وليس بمضمون عليك.
أخبرنا "ابن عيينة" عن "ابن أبي نجيح" عن "عبد الله بن كثير" عن "أبي المنهال" عن "ابن عباس" قال: " قدم رسول الله [ص: 338] المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال رسول الله: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم " (3) .
قال "الشافعي": حفظي: " وأجل معلوم ".
وقال: غيري قد قال ما قلت، وقال: " أو إلى أجل معلوم ". [ص: 339] قال: فكان نهي النبي أن يبيع المرء ما ليس عنده، يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه، ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده: ما ليس يملك بعينه، [ص: 340] فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به، ولا في ملكه: فيلزم أن يسلمه إليه بعينه، وغير هذين المعنيين.
فلما أمر رسول الله من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، أو إلى أجل معلوم: دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه.
ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل: دل على أنه إنما نهى عن بيع عين الشيء في ملك البائع، والله أعلم.