وكل ما لم يكن فيه حكم، فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. [ص: 275] وقد قال بعض التابعين: لقيت أناسا من أصحاب رسول الله، فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا بأس ما لم يحيل (3) المعنى. PageV01P270
قال "الشافعي": فقال: ما في التشهد إلا تعظيم الله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا، وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت، ومثل هذا _ كما قلت _ يمكن في صلاة [ص: 276] الخوف، فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روي عن النبي أجزأه، إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات، ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث "ابن عباس" عن النبي في التشهد دون غيره؟
قلت: لما رأيته واسعا، وسمعته عن "ابن عباس" صحيحا، كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، فأخذت به، غير معنف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله.
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.
أخبرنا "مالك" عن "نافع" عن "أبي سعيد الخدري" أن رسول الله قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا (1) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق (2) بالورق إلا مثلا [ص: 277] بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز (3) " (4) .
أخبرنا "مالك" عن "موسى بن أبي تميم" عن "سعيد بن يسار" عن "أبي هريرة" أن رسول الله قال: " الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما " (5) .
أخبرنا "مالك" عن "حميد بن قيس" عن "مجاهد" عن "ابن عمر" أنه قال: " الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم " (6) .
قال "الشافعي": وروى "عثمان بن عفان" و"عبادة [ص: 278] بن الصامت" عن رسول الله النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب، يدا بيد (7) .
قال "الشافعي": وبهذه الأحاديث نأخذ، وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله، وأكثر المفتيين بالبلدان. PageV01P276
أخبرنا "سفيان" أنه سمع "عبيد الله بن أبي يزيد" يقول: سمعت "ابن عباس" يقول: أخبرني "أسامة بن زيد" أن النبي قال: " إنما الربا في النسية (1) " (2) . [ص: 279] قال: فأخذ بهذا "ابن عباس" ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم.
قال: فقال لي: قائل هذا الحديث مخالف للأحادث قبله؟
قلت: قد يحتمل خلافها وموافقتها.
قال: وبأي شيء يحتمل موافقتها؟
قلت: قد يكون "أسامة" سمع رسول الله يسأل عن [ص: 280] الصنفين المختلفين، مثل الذهب بالورق، والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد، فقال: " إنما الربا في النسية "، أو تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك الجواب، فروى الجواب ولم يحفظ المسألة، أو شك فيها، لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث "أسامة"، فاحتمل موافقتها لهذا.
فقال: فلم قلت: يحتمل خلافها؟
قلت: لأن "ابن عباس" الذي رواه، وكان يذهب فيه غير هذا المذهب، فيقول: لا ربا في بيع يدا بيد، إنما الربا في النسية.
فقال: فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة: في تركه إلى غيره؟
فقلت له: كل واحد ممن روى خلاف "أسامة"، وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من "أسامة"، فليس به تقصير عن حفظه، و"عثمان بن عفان" و"عبادة بن الصامت" أشد تقدما بالسن [ص: 281] والصحبة من "أسامة"، و"أبو هريرة" أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره.