الرسالة
/ ১৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.
  1. كتاب (الرسالة)
  2. كتاب الرسالة
  3. نسخ الكتاب
  4. أصل الربيع
  5. أصل الربيع
  6. وصف النسخة
  7. أصحاب النسخة
  8. نسخة ابن جماعة
  9. السماعات وما ألحق بها
  10. أصل الربيع
  11. أصل الربيع
  12. الأسانيد
  13. التوقيعات
  14. الأحاديث والآثار
  15. نسخة العماد بن جماعة
  16. السماع على الجمال ابن جماعة
  17. الجزء الأول
  18. باب: كيف البيان؟
  19. باب البيان الأول
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. باب البيان الخامس
  24. باب: بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ويدخله الخصوص.
  25. باب: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص.
  26. باب: بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كله الخاص.
  27. باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه.
  28. الصنف الذي يدل لفظه على باطنه، دون ظاهره.
  29. باب: ما نزل عاما، دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص.
  30. بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه.
  31. باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله، ومذكورة وحدها.
  32. باب: ما أمر الله من طاعة رسوله.
  33. باب: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه.
  34. ابتداء الناسخ والمنسوخ.
  35. الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه.
  36. باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية.
  37. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.
  38. باب: الفرائض التي أنزل الله نصا.
  39. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها.
  40. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص.
  41. جمل الفرائض.
  42. في الزكاة.
  43. [في الحج] .
  44. [في العدد] .
  45. [في محرمات النساء] .
  46. الجزء الثاني.
  47. [في محرمات الطعام] .
  48. [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة] .
  49. باب العلل في الحديث.
  50. وجه آخر
  51. وجه آخر.
  52. وجه آخر.
  53. وجه آخر من الاختلاف
  54. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.
  55. وجه آخر مما يعد مختلفا،
  56. وجه آخر مما يعد مختلفا.
  57. وجه آخر من الاختلاف.
  58. في غسل الجمعة
  59. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره.
  60. النهي عن معنى أوضح من معنى قبله.
  61. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره
  62. باب آخر.
  63. وجه يشبه المعنى الذي قبله.
  64. [صفة نهي الله ونهي رسوله]
  65. [باب العلم]
  66. [باب خبر الواحد] .
  67. الجزء الثالث.
  68. الحجة في تثبيت خبر الواحد
  69. [باب الإجماع] :
  70. [القياس]
  71. [باب الاجتهاد]
  72. [باب الاستحسان]
  73. [باب الاختلاف]
  74. [أقاويل الصحابة]
  75. [منزلة الإجماع والقياس]

وكل ما لم يكن فيه حكم، فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. [ص: 275] وقد قال بعض التابعين: لقيت أناسا من أصحاب رسول الله، فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا بأس ما لم يحيل (3) المعنى. PageV01P270

قال "الشافعي": فقال: ما في التشهد إلا تعظيم الله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا، وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت، ومثل هذا _ كما قلت _ يمكن في صلاة [ص: 276] الخوف، فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روي عن النبي أجزأه، إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات، ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث "ابن عباس" عن النبي في التشهد دون غيره؟

قلت: لما رأيته واسعا، وسمعته عن "ابن عباس" صحيحا، كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، فأخذت به، غير معنف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله.

اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.

أخبرنا "مالك" عن "نافع" عن "أبي سعيد الخدري" أن رسول الله قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا (1) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق (2) بالورق إلا مثلا [ص: 277] بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز (3) " (4) .

أخبرنا "مالك" عن "موسى بن أبي تميم" عن "سعيد بن يسار" عن "أبي هريرة" أن رسول الله قال: " الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما " (5) .

أخبرنا "مالك" عن "حميد بن قيس" عن "مجاهد" عن "ابن عمر" أنه قال: " الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم " (6) .

قال "الشافعي": وروى "عثمان بن عفان" و"عبادة [ص: 278] بن الصامت" عن رسول الله النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب، يدا بيد (7) .

قال "الشافعي": وبهذه الأحاديث نأخذ، وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله، وأكثر المفتيين بالبلدان. PageV01P276

أخبرنا "سفيان" أنه سمع "عبيد الله بن أبي يزيد" يقول: سمعت "ابن عباس" يقول: أخبرني "أسامة بن زيد" أن النبي قال: " إنما الربا في النسية (1) " (2) . [ص: 279] قال: فأخذ بهذا "ابن عباس" ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم.

قال: فقال لي: قائل هذا الحديث مخالف للأحادث قبله؟

قلت: قد يحتمل خلافها وموافقتها.

قال: وبأي شيء يحتمل موافقتها؟

قلت: قد يكون "أسامة" سمع رسول الله يسأل عن [ص: 280] الصنفين المختلفين، مثل الذهب بالورق، والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد، فقال: " إنما الربا في النسية "، أو تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك الجواب، فروى الجواب ولم يحفظ المسألة، أو شك فيها، لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث "أسامة"، فاحتمل موافقتها لهذا.

فقال: فلم قلت: يحتمل خلافها؟

قلت: لأن "ابن عباس" الذي رواه، وكان يذهب فيه غير هذا المذهب، فيقول: لا ربا في بيع يدا بيد، إنما الربا في النسية.

فقال: فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة: في تركه إلى غيره؟

فقلت له: كل واحد ممن روى خلاف "أسامة"، وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من "أسامة"، فليس به تقصير عن حفظه، و"عثمان بن عفان" و"عبادة بن الصامت" أشد تقدما بالسن [ص: 281] والصحبة من "أسامة"، و"أبو هريرة" أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره.

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।