وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولا محروسة بطائفة في غير صلاة، والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة، قائما وقاعدا، ومنحرفا يمينا وشمالا، وحاملا إن حمل عليه، ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه، ومقاتلا إن أمكنته فرصة، غير محول بينه وبين هذا في الصلاة، ويخفف الإمام بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو، بكلام الحارس.
قال: وكان الحق للطائفتين معا سواء، فكانت الطائفتان في حديث "خوات" سواء، تحرس كل واحدة من الطائفتين الأخرى، والحارسة خارجة من الصلاة، فتكون الطائفة الأولى قد أعطت الطائفة التي حرستها مثل الذي أخذت منها، فحرستها خلية من الصلاة، فكان هذا عدلا بين الطائفتين.
قال: وكان الحديث الذي يخالف حديث "خوات بن جبير"، على خلاف الحذر، تحرس الطائفة الأولى في ركعة، ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل (1) الصلاة، فتحرس، ثم تصلي [ص: 266] الطائفة الثانية محروسة بطائفة في صلاة، ثم يقضيان جميعا، لا حارس لهما، لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام، وهو وحده ولا يعني شيئا، فكان هذا خلاف الحذر والقوة في المكيدة.
وقد أخبرنا الله أنه فرق بين صلاة الخوف وغيرها، نظرا لأهل دينه أن لا ينال منهم عدوهم غرة، ولم تأخذ الطائفة الأولى من الآخرة مثل ما أخذت منها.
ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معا، ولم يذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء، فدل ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه، في أنهم يخرجون من الصلاة لا قضاء عليهم، سواء. [ص: 267] وهكذا حديث "خوات" وخلاف الحديث الذي يخالفه. PageV01P262
قال "الشافعي": فقال: فهل للحديث الذي تركت وجه غير ما وصفت؟
قلت: نعم، يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف: جاز لهم أن يصلوها كيف ما تيسر لهم، وبقدر حالاتهم وحالات العدو، إذا أكملوا العدد، فاختلف صلاتهم، وكلها مجزية عنهم.