الرسالة
/ ১৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العلل في الحديث.
  1. كتاب (الرسالة)
  2. كتاب الرسالة
  3. نسخ الكتاب
  4. أصل الربيع
  5. أصل الربيع
  6. وصف النسخة
  7. أصحاب النسخة
  8. نسخة ابن جماعة
  9. السماعات وما ألحق بها
  10. أصل الربيع
  11. أصل الربيع
  12. الأسانيد
  13. التوقيعات
  14. الأحاديث والآثار
  15. نسخة العماد بن جماعة
  16. السماع على الجمال ابن جماعة
  17. الجزء الأول
  18. باب: كيف البيان؟
  19. باب البيان الأول
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. باب البيان الخامس
  24. باب: بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ويدخله الخصوص.
  25. باب: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص.
  26. باب: بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كله الخاص.
  27. باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه.
  28. الصنف الذي يدل لفظه على باطنه، دون ظاهره.
  29. باب: ما نزل عاما، دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص.
  30. بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه.
  31. باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله، ومذكورة وحدها.
  32. باب: ما أمر الله من طاعة رسوله.
  33. باب: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه.
  34. ابتداء الناسخ والمنسوخ.
  35. الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه.
  36. باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية.
  37. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.
  38. باب: الفرائض التي أنزل الله نصا.
  39. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها.
  40. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص.
  41. جمل الفرائض.
  42. في الزكاة.
  43. [في الحج] .
  44. [في العدد] .
  45. [في محرمات النساء] .
  46. الجزء الثاني.
  47. [في محرمات الطعام] .
  48. [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة] .
  49. باب العلل في الحديث.
  50. وجه آخر
  51. وجه آخر.
  52. وجه آخر.
  53. وجه آخر من الاختلاف
  54. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.
  55. وجه آخر مما يعد مختلفا،
  56. وجه آخر مما يعد مختلفا.
  57. وجه آخر من الاختلاف.
  58. في غسل الجمعة
  59. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره.
  60. النهي عن معنى أوضح من معنى قبله.
  61. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره
  62. باب آخر.
  63. وجه يشبه المعنى الذي قبله.
  64. [صفة نهي الله ونهي رسوله]
  65. [باب العلم]
  66. [باب خبر الواحد] .
  67. الجزء الثالث.
  68. الحجة في تثبيت خبر الواحد
  69. [باب الإجماع] :
  70. [القياس]
  71. [باب الاجتهاد]
  72. [باب الاستحسان]
  73. [باب الاختلاف]
  74. [أقاويل الصحابة]
  75. [منزلة الإجماع والقياس]

وأخبرنا "ابن عيينة" عن "الزهري" عن "أبي عبيد" مولى "ابن أزهر"، قال: شهدت العيد مع "علي بن أبي طالب" فسمعته يقول: لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث.

أخبرنا الثقة عن "معمر" عن "الزهري" عن "أبي عبيد" [ص: 237] عن "علي" أنه قال: قال رسول الله: " لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث " (4) .

أخبرنا "ابن عيينة" عن "إبراهيم بن ميسرة" قال: سمعت "أنس بن مالك" يقول: إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا، ثم نتزود بقيتها إلى البصرة.

قال "الشافعي": فهذه الأحاديث تجمع معاني، منها: [ص: 238] أن حديث "علي" عن النبي في النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وحديث "عبد الله بن واقد"، موتفقان عن النبي.

وفيها دلالة على أن "عليا" سمع النهي من النبي، وأن النهي بلغ "عبد الله بن واقد".

ودلالة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ "عليا" ولا "عبد الله بن واقد"، ولو بلغتهما الرخصة، ما حدثا بالنهي، والنهي منسوخ، وتركا الرخصة، والرخصة ناسخة، والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه.

وقول "أنس بن مالك": كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة، يحتمل أن يكون "أنس" سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها، فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا أو سمع الرخصة والنهي، فكان النهي منسوخا، فلم يذكره.

فقال كل واحد من المختلفين بما علم.

وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله، أو ثبت له عنه: أن يقول بما سمع، حتى يعلم غيره. PageV01P234

قال "الشافعي": فلما حدثت عائشة عن النبي بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم بالرخصة فيها بعد النهي، وأن رسول الله أخبر أنه نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة: كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال فيه: حديث عائشة عن النبي، وكان على من علمه أن يصير إليه.

وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن.

وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص، فيحفظ بعضه دون بعض، فيحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخرا، ويحفظ أخرا ولا يحفظ أولا، فيؤدي كل ما حفظ.

فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين، لاختلاف الحالين:

فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. [ص: 240] ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء، ويتصدق بما شاء.

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।