وأخبرنا "ابن عيينة" عن "الزهري" عن "أبي عبيد" مولى "ابن أزهر"، قال: شهدت العيد مع "علي بن أبي طالب" فسمعته يقول: لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث.
أخبرنا الثقة عن "معمر" عن "الزهري" عن "أبي عبيد" [ص: 237] عن "علي" أنه قال: قال رسول الله: " لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث " (4) .
أخبرنا "ابن عيينة" عن "إبراهيم بن ميسرة" قال: سمعت "أنس بن مالك" يقول: إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا، ثم نتزود بقيتها إلى البصرة.
قال "الشافعي": فهذه الأحاديث تجمع معاني، منها: [ص: 238] أن حديث "علي" عن النبي في النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وحديث "عبد الله بن واقد"، موتفقان عن النبي.
وفيها دلالة على أن "عليا" سمع النهي من النبي، وأن النهي بلغ "عبد الله بن واقد".
ودلالة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ "عليا" ولا "عبد الله بن واقد"، ولو بلغتهما الرخصة، ما حدثا بالنهي، والنهي منسوخ، وتركا الرخصة، والرخصة ناسخة، والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه.
وقول "أنس بن مالك": كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة، يحتمل أن يكون "أنس" سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها، فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا أو سمع الرخصة والنهي، فكان النهي منسوخا، فلم يذكره.
فقال كل واحد من المختلفين بما علم.
وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله، أو ثبت له عنه: أن يقول بما سمع، حتى يعلم غيره. PageV01P234
قال "الشافعي": فلما حدثت عائشة عن النبي بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم بالرخصة فيها بعد النهي، وأن رسول الله أخبر أنه نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة: كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال فيه: حديث عائشة عن النبي، وكان على من علمه أن يصير إليه.
وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن.
وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص، فيحفظ بعضه دون بعض، فيحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخرا، ويحفظ أخرا ولا يحفظ أولا، فيؤدي كل ما حفظ.
فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين، لاختلاف الحالين:
فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. [ص: 240] ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء، ويتصدق بما شاء.