الرسالة
/ ১৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العلل في الحديث.
  1. كتاب (الرسالة)
  2. كتاب الرسالة
  3. نسخ الكتاب
  4. أصل الربيع
  5. أصل الربيع
  6. وصف النسخة
  7. أصحاب النسخة
  8. نسخة ابن جماعة
  9. السماعات وما ألحق بها
  10. أصل الربيع
  11. أصل الربيع
  12. الأسانيد
  13. التوقيعات
  14. الأحاديث والآثار
  15. نسخة العماد بن جماعة
  16. السماع على الجمال ابن جماعة
  17. الجزء الأول
  18. باب: كيف البيان؟
  19. باب البيان الأول
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. باب البيان الخامس
  24. باب: بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ويدخله الخصوص.
  25. باب: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص.
  26. باب: بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كله الخاص.
  27. باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه.
  28. الصنف الذي يدل لفظه على باطنه، دون ظاهره.
  29. باب: ما نزل عاما، دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص.
  30. بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه.
  31. باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله، ومذكورة وحدها.
  32. باب: ما أمر الله من طاعة رسوله.
  33. باب: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه.
  34. ابتداء الناسخ والمنسوخ.
  35. الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه.
  36. باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية.
  37. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.
  38. باب: الفرائض التي أنزل الله نصا.
  39. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها.
  40. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص.
  41. جمل الفرائض.
  42. في الزكاة.
  43. [في الحج] .
  44. [في العدد] .
  45. [في محرمات النساء] .
  46. الجزء الثاني.
  47. [في محرمات الطعام] .
  48. [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة] .
  49. باب العلل في الحديث.
  50. وجه آخر
  51. وجه آخر.
  52. وجه آخر.
  53. وجه آخر من الاختلاف
  54. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.
  55. وجه آخر مما يعد مختلفا،
  56. وجه آخر مما يعد مختلفا.
  57. وجه آخر من الاختلاف.
  58. في غسل الجمعة
  59. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره.
  60. النهي عن معنى أوضح من معنى قبله.
  61. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره
  62. باب آخر.
  63. وجه يشبه المعنى الذي قبله.
  64. [صفة نهي الله ونهي رسوله]
  65. [باب العلم]
  66. [باب خبر الواحد] .
  67. الجزء الثالث.
  68. الحجة في تثبيت خبر الواحد
  69. [باب الإجماع] :
  70. [القياس]
  71. [باب الاجتهاد]
  72. [باب الاستحسان]
  73. [باب الاختلاف]
  74. [أقاويل الصحابة]
  75. [منزلة الإجماع والقياس]

وذكرت له تحريم النبي كل ذي ناب من السباع، وقد قال الله: " قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم (145) " [الأنعام] ، ثم سمى ما حرم.

فقال: فما معنى هذا؟

قلنا: معناه: قل لا أجد فيما يوحى إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها، فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله، ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون، لقول الله: " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (157) " [الأعراف] . [ص: 232] قال: وذكرت له قول الله: " وأحل الله البيع وحرم الربا (275) " [البقرة] ، وقوله: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (29) " [النساء] ، ثم حرم رسول الله بيوعا، منها الدنانير بالدراهم إلى أجل، وغيرها: فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله، فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله.

قال: فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر.

فقلت له: لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة عنه، وفرض على خلقه اتباع أمره، فقال: " وأحل الله البيع وحرم الربا (275) " [البقرة] ، فإنما يعني: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه، وكذلك قوله: " وأحل لكم ما وراء ذلكم (24) [النساء] ، بما أحله الله به [ص: 233] من النكاح وملك اليمين في كتابه، لا أنه أباحه بكل وجه، وهذا كلام عربي.

وقلت له: لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب، ترك ما وصفنا من المسح على الخفين، وإباحة كل ما لزمه اسم بيع، وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإباحة كل ذي ناب من السباع، وغير ذلك.

ولجاز أن يقال: سن النبي ألا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل، ثم نزل عليه: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (38) " [المائدة] ، فمن لزمه اسم سرقة قطع.

ولجاز أن يقال: إنما سن النبي الرجم على الثيب حتى نزلت عليه: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة [ص: 234] جلدة (2) " [النور] ، فيجلد البكر والثيب، ولا نرجمه.

وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله: إنما حرمها قبل التنزيل، فلما أنزلت: " وأحل الله البيع وحرم الربا (275) [البقرة] ، كانت حلالا.

والربا: أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول: أتقضي أم تربي؟ فيؤخر عنه ويزيده في ماله. وأشباه لهذا كثيرة.

فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله، وهذا القول جهل ممن قاله.

قال: أجل.

وسنة رسول الله كما وصفت، ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل.

قال: فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا. [ص: 235] فقلت له: السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها، وإن رددت طالت.

قال: فيكفي منها بعضها، فاذكره مختصرا بينا.

فقلت: أخبرنا "مالك" عن " عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" عن "عبد الله بن واقد" عن "عبد الله بن عمر"، قال: " نهى رسول الله عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث "، قال "عبد الله بن أبي بكر": فذكرت ذلك "لعمرة"، فقالت: صدق، سمعت "عائشة" تقول: " دف (1) ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي، فقال النبي: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم، يجملون [ص: 236] منها الودك (2) ويتخذون الأسقية، فقال رسول الله: وما ذاك، - أو كما قال -، قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا " (3) .

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।