قال: فهذا عندي كما وصفت، أفتجد حجة على من روى أن النبي قال: " ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله " (2) . [ص: 225] فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر، فيقال لنا: قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء.
وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. PageV01P222
قال: فهل عن النبي رواية بما قلتم؟
فقلت له: نعم.
أخبرنا "سفيان" قال: أخبرني "سالم أبو النضر" أنه سمع [ص: 226] "عبيد الله بن أبي رافع" يحدث عن أبيه: أن النبي قال: " لاألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه " (1) .
قال "الشافعي": فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا أمره، بفرض الله عليهم اتباع أمره. PageV01P225
قال: فأبن لي جملا أجمع لك أهل العلم، أو أكثرهم عليه من سنة مع كتاب الله، يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما.
فقلت له: نعم، ما سمعتني حكيت في كتابي.
قال: فأعد منه شيئا.
قلت: قال الله: " حرمت عليكم أمهاتكم [ص: 227] وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما (23) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم (24) " [النساء] .
قال: وذكر الله من حرم، ثم قال: " وأحل لكم ما وراء ذلكم "، فقال رسول الله: " لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها " (1) ، فلم أعلم مخالفا في اتباعه. [ص: 228] فكانت فيه دلالتان: دلالة على أن سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال، ولكنها مبينة عامه وخاصه.
ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد، فلا نعلم أحدا رواه من وجه يصح عن النبي إلا "أبا هريرة". PageV01P226
قال: أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب؟
فقلت: لا، ولا غيره.
قال: فما معنى قول الله: " حرمت عليكم أمهاتكم "، فقد ذكر التحريم وقال: " وأحل لكم ما وراء ذلكم "؟ [ص: 229] قلت: ذكر تحريم من هو حرام بكل حال، مثل: الأم والبنت والأخت والعمة وبنات الأخ وبنات الأخت، وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع، وذكر من حرم من الجمع بينه وكان أصل كل واحد منهما مباحا على الانفراد، قال: " وأحل لكم ما وراء ذلكم "، يعني: بالحال التي أحلها به.
ألا ترى أن قوله: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " بمعنى: ما أحل به، لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح، ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع، ولا جمع بين أختين، ولا غير ذلك مما نهى عنه.
فذكرت له فرض الله في الوضوء، ومسح النبي على الخفين، وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح.
فقال: أفيخالف المسح شيئا من القرآن؟
قلت: لا تخالفه سنة بحال.
قال: فما وجهه؟
قلت: لما قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (6) " [المائدة] ، دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض، فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة.