الرسالة
/ ১৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العلل في الحديث.
  1. كتاب (الرسالة)
  2. كتاب الرسالة
  3. نسخ الكتاب
  4. أصل الربيع
  5. أصل الربيع
  6. وصف النسخة
  7. أصحاب النسخة
  8. نسخة ابن جماعة
  9. السماعات وما ألحق بها
  10. أصل الربيع
  11. أصل الربيع
  12. الأسانيد
  13. التوقيعات
  14. الأحاديث والآثار
  15. نسخة العماد بن جماعة
  16. السماع على الجمال ابن جماعة
  17. الجزء الأول
  18. باب: كيف البيان؟
  19. باب البيان الأول
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. باب البيان الخامس
  24. باب: بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ويدخله الخصوص.
  25. باب: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص.
  26. باب: بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كله الخاص.
  27. باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه.
  28. الصنف الذي يدل لفظه على باطنه، دون ظاهره.
  29. باب: ما نزل عاما، دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص.
  30. بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه.
  31. باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله، ومذكورة وحدها.
  32. باب: ما أمر الله من طاعة رسوله.
  33. باب: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه.
  34. ابتداء الناسخ والمنسوخ.
  35. الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه.
  36. باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية.
  37. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.
  38. باب: الفرائض التي أنزل الله نصا.
  39. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها.
  40. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص.
  41. جمل الفرائض.
  42. في الزكاة.
  43. [في الحج] .
  44. [في العدد] .
  45. [في محرمات النساء] .
  46. الجزء الثاني.
  47. [في محرمات الطعام] .
  48. [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة] .
  49. باب العلل في الحديث.
  50. وجه آخر
  51. وجه آخر.
  52. وجه آخر.
  53. وجه آخر من الاختلاف
  54. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.
  55. وجه آخر مما يعد مختلفا،
  56. وجه آخر مما يعد مختلفا.
  57. وجه آخر من الاختلاف.
  58. في غسل الجمعة
  59. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره.
  60. النهي عن معنى أوضح من معنى قبله.
  61. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره
  62. باب آخر.
  63. وجه يشبه المعنى الذي قبله.
  64. [صفة نهي الله ونهي رسوله]
  65. [باب العلم]
  66. [باب خبر الواحد] .
  67. الجزء الثالث.
  68. الحجة في تثبيت خبر الواحد
  69. [باب الإجماع] :
  70. [القياس]
  71. [باب الاجتهاد]
  72. [باب الاستحسان]
  73. [باب الاختلاف]
  74. [أقاويل الصحابة]
  75. [منزلة الإجماع والقياس]

فقلت له: كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصلاة، فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها. في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله، فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة: كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف، غيرها، ولا يحل أن يستقبل بيت المقدس أبدا.

وكل كان حقا في وقته، بيت المقدس من حين استقبله النبي إلى أن حول عنه: الحق في القبلة، ثم البيت الحرام - الحق في القبلة إلى يوم القيامة.

وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه.

قال: وهذا - مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة -: دليل لك على أن النبي إذا سن سنة حوله الله [ص: 221] عنها إلى غيرها، سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها، لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ.

ولئلا يشبه على أحد بأن رسول الله يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو إبانتها معانيه: أن الكتاب ينسخ السنة.

فقال: أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب؟

قلت: لا، وذلك: لأن الله - جل ثناؤه - أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب: كتابه، ثم سنة نبيه، بفرضه في كتابه اتباعها.

فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها، وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، [ص: 222] وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله.

فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن، وتفرق بينه وبين منسوخه: لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى، لتذهب الشبهة عن من أقام الله عليه الحجة من خلقه.

قال: أفرأيت لو قال قائل: حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما، ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن، وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره، علمت أن السنة منسوخة بالقرآن؟

فقلت له: لا يقول هذا عالم.

قال: ولم؟

قلت: إذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما أنزل إليه، وشهد له بالهدى، وفرض على الناس طاعته، وكان اللسان - كما وصفت قبل هذا - محتملا للمعاني، وأن يكون كتاب الله ينزل عاما يراد به الخاص، وخاصا يراد به العام، وفرضا جملة بينه رسول الله، [ص: 223] فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام: لم تكن السنة لتخالف كتاب الله، ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله، بمثل تنزيله، أو مبينة معنى ما أراد الله، فهي بكل حال متبعة كتاب الله.

قال: أفتوجدني الحجة بما قلت في القرآن؟

فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب: (السنة مع القرآن) (1) ، من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج، فبين رسول الله كيف الصلاة، وعددها، ومواقيتها، وسننها، وفي كم الزكاة من المال وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه، ووقتها، وكيف عمل الحج، وما يجتنب فيه ويباح.

قال: وذكرت له قول الله: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (38) " [المائدة] ، و" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (2) " [النور] ، وأن رسول الله لما سن القطع على من بلغت سرقته [ص: 224] ربع دينار فصاعدا، والجلد على الحرين البكرين دون الثيبين الحرين والمملوكين: دلت سنة رسول الله على أن الله أراد بها الخاص من الزناة والسراق، وإن كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة.

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।