[فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة] .
قال الله: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير (234) " [البقرة] .
فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة، وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف، ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة.
قال: فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط، مع إقامتها في بيتها -: بالكتاب.
وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج، وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره، مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة. [ص: 210] فلما سن رسول الله على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره، كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة، والإمساك عن الأزواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة.
واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره: من أن تكون السنة بينت عن الله كيف إمساكها، كما بينت الصلاة والزكاة والحج، واحتملت أن يكون رسول الله سن فيما ليس فيه نص حكم لله.
باب العلل في الحديث.
قال "الشافعي": قال لي قائل: فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله أحاديث في القرآن مثلها نصا، وأخرى في القرآن مثلها [ص: 211] جملة، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن، وأخرى ليس منها شيء في القرآن، وأخرى موتفقة، وأخرى مختلفة: ناسخة ومنسوخة، وأخرى مختلفة: ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ، وأخرى فيها نهي لرسول الله، فتقولون: ما نهى عنه حرام، وأخرى لرسول الله فيها نهي، فتقولون: نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم، ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة من [ص: 212] الأحاديث دون بعض، ونجدكم تقيسون على بعض حديثه، ثم يختلف قياسكم عليها، وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه، فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترقون بعد: فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه.
قال "الشافعي": فقلت له: كل ما سن رسول الله مع كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله، وفي الجملة بالتبيين عن الله، والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة.
وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه.
وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتابه عامة في أمره، وكذلك سنة رسول الله تنسخ بسنته. [ص: 213] وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من إيضاح ما وصفت.
فأما المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها منسوخ، فكل أمره موتفق صحيح، لا اختلاف فيه.
ورسول الله عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاما يريد به العام، وعاما يريد به الخاص، كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله قبل هذا.
ويسئل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة، ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصى، والخبر مختصرا، والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض.
ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة فيدله على حقيقة الجواب، بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب. [ص: 214] ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما.
ويسن سنة في نص معناه، فيحفظها حافظ، ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى، سنة غيرها، لاختلاف الحالين، فيحفظ غيره تلك السنة، فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا، وليس منه شيء مختلف.