الرسالة
/ ১৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.
  1. كتاب (الرسالة)
  2. كتاب الرسالة
  3. نسخ الكتاب
  4. أصل الربيع
  5. أصل الربيع
  6. وصف النسخة
  7. أصحاب النسخة
  8. نسخة ابن جماعة
  9. السماعات وما ألحق بها
  10. أصل الربيع
  11. أصل الربيع
  12. الأسانيد
  13. التوقيعات
  14. الأحاديث والآثار
  15. نسخة العماد بن جماعة
  16. السماع على الجمال ابن جماعة
  17. الجزء الأول
  18. باب: كيف البيان؟
  19. باب البيان الأول
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. باب البيان الخامس
  24. باب: بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ويدخله الخصوص.
  25. باب: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص.
  26. باب: بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كله الخاص.
  27. باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه.
  28. الصنف الذي يدل لفظه على باطنه، دون ظاهره.
  29. باب: ما نزل عاما، دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص.
  30. بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه.
  31. باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله، ومذكورة وحدها.
  32. باب: ما أمر الله من طاعة رسوله.
  33. باب: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه.
  34. ابتداء الناسخ والمنسوخ.
  35. الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه.
  36. باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية.
  37. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.
  38. باب: الفرائض التي أنزل الله نصا.
  39. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها.
  40. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص.
  41. جمل الفرائض.
  42. في الزكاة.
  43. [في الحج] .
  44. [في العدد] .
  45. [في محرمات النساء] .
  46. الجزء الثاني.
  47. [في محرمات الطعام] .
  48. [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة] .
  49. باب العلل في الحديث.
  50. وجه آخر
  51. وجه آخر.
  52. وجه آخر.
  53. وجه آخر من الاختلاف
  54. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.
  55. وجه آخر مما يعد مختلفا،
  56. وجه آخر مما يعد مختلفا.
  57. وجه آخر من الاختلاف.
  58. في غسل الجمعة
  59. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره.
  60. النهي عن معنى أوضح من معنى قبله.
  61. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره
  62. باب آخر.
  63. وجه يشبه المعنى الذي قبله.
  64. [صفة نهي الله ونهي رسوله]
  65. [باب العلم]
  66. [باب خبر الواحد] .
  67. الجزء الثالث.
  68. الحجة في تثبيت خبر الواحد
  69. [باب الإجماع] :
  70. [القياس]
  71. [باب الاجتهاد]
  72. [باب الاستحسان]
  73. [باب الاختلاف]
  74. [أقاويل الصحابة]
  75. [منزلة الإجماع والقياس]

قال: وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان، المذكور عاما في موضع دون غيره: أن الإحصان [ص: 137] هاهنا الإسلام، دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف. وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان. PageV01P133

الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.

قال الله - تبارك وتعالى -: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (180) " [البقرة] .

قال الله: " والذين يتوفون منكم ويذرون [ص: 138] أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم (240) " [البقرة] .

فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين، وميراث الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها.

فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين والأقربين، والوصية للزوج، والميراث مع الوصايا، فيأخذون بالميراث والوصايا، ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا.

فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله، فما لم يجدوه نصا في كتاب الله، طلبوه [ص: 139] في سنة رسول الله، فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله، فعن الله قبلوه، بما افترض من طاعته.

ووجدنا أهل الفتيا، ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي، من قريش وغيرهم: لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح: " لا وصية لوارث، ولا يقتل مؤمن بكافر "، ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي.

فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين.

قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فيه: أن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي منقطعا. [ص: 140] وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس.

أخبرنا "سفيان" عن "سليمان الأحول" عن "مجاهد"، أن رسول الله قال: " لا وصية لوارث " (1) . [ص: 142] فاستدللنا بما وصفت، من نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن: " لا وصية لوارث "، على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النبي، وإجماع العامة على القول به.

وكذلك قال أكثر العامة: إن الوصية للأقربين [ص: 143] منسوخة زائل فرضها، إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصي لهم.

إلا أن "طاوسا" وقليلا معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين، وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز.

فلما احتملت الآية ما ذهب إليه "طاوس"، من أن الوصية للقرابة ثابتة، إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي قال: " لا وصية لوارث "، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال "طاوس" أو موافقته:

فوجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم، فأعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة. [ص: 144] أخبرنا بذلك "عبد الوهاب" عن "أيوب" عن "أبي قلابة" عن "أبي المهلب" عن "عمران بن حصين" عن النبي.

قال: فكانت دلالة السنة في حديث "عمران بن حصين" بينة بأن رسول الله أنزل عتقهم في المرض وصية. [ص: 145] والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم، فأجاز النبي لهم الوصية.

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।