فقال: فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثا، إنما أعطيها إياه ردا.
قلت: وما معنى "ردا" أشيء استحسنته، وكان إليك أن تضعه حيث شئت؟ فإن شئت أن تعطيه جيرانه أو بعيد النسب منه، أيكون ذلك لك؟!
قال: ليس ذلك للحاكم، ولكن جعلته ردا عليها بالرحم.
ميراثا؟
قال: فإن قلته؟
قلت: إذن تكون ورثتها غير ما ورثها الله. [ص: 589] قال: فأقول: لك ذلك، لقول الله: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال 75]
فقلت له: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، فكان المهاجر يرث المهاجر، ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا، وهو أقرب إليه ممن ورثه، فنزلت {وأولوا الأرحام} الآية على ما فرض لهم.
قال: فاذكر الدليل على ذلك؟
قلت: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى [ص: 590] ببعض في كتاب الله} : على ما فرض لهم، ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث، ومنهم من لا يرث، وأن الزوج يكون أكثر ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثا؟ وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن؟ وكان ذوو الأرحام يرثون معا، ويكونون أحق من الزوج الذي لا رحم له؟!
ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا، في أن يترك أخته ومواليه فتعطي أخته النصف، ومواليه النصف، وليسوا بذوي أرحام، ولا مفروض لهم في كتاب الله فرض منصوص.
واختلفوا في الجد، فقال زيد بن ثابت، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود: يورث معه الأخوة.
وقال أبو بكر الصديق وابن عباس، وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة: أنهم جعلوه أبا، وأسقطوا الإخوة معه.
فقال: فكيف صرتم إلى أن ثبتم ميراث الإخوة مع الجد؟ أبدلالة من كتاب الله أو سنة؟
قلت: أما شيء مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه.
قال: فالأخبار متكافئة، والدلائل بالقياس مع من جعله أبا وحجب به الأخوة.
قلت: وأين الدلائل؟
قال: وجدت اسم الأبوة تلزمه، ووجدتكم مجتمعين على أن تحجبوا به بني الأم، ووجدتكم لا تنقصونه من السدس، وذلك كله حكم الأب.
فقلت له: ليس باسم الأبوة فقط نورثه.
قال: وكيف ذلك؟
قلت: أجد اسم الأبوة يلزمه، ولا يرث.
قال: وأين؟
قلت: قد يكون دونه أب، واسم الأبوة تلزمه، وتلزم آدم، وإذا كان دون الجد أب لم يرث، ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث، واسم الأبوة في هذا كله لازم له، فلو كان باسم الأبوة فقط يرث ورث في هذه الحالات. [ص: 593] وأما حجبنا به بني الأم، فإنما حجبنا به خبرا، لا باسم الأبوة، وذلك أنا نحجب بني الأم ببنت ابن ابن متسفلة.
وأما أنا لم ننقصه من السدس، فلسنا ننقص الجدة من السدس.
وإنما فعلنا هذا كله اتباعا، لا أن حكم الجد إذ وافق حكم الأب في معنى كان مثله في كل معنى، ولو كان حكم الجد إذا وافق حكم الأب في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني: كانت بنت الابن المتسفلة موافقة له، فإنا نحجب بها بني [ص: 594] الأم، وحكم الجدة موافق له، فإنا لا ننقصها من السدس.
قال: فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الإخوة؟
قلت: بعد قولكم من القياس.
قال: فما كنا نراه إلا بالقياس نفسه؟
قلت: أرأيت الجد والأخ؟ أيدلي واحد منهما بقرابة نفسه، أم بقرابة غيره؟
قال: وما تعني؟
قلت: أليس إنما يقول الجد: أنا أبو أبي الميت؟! ويقول الأخ: أنا ابن أبي الميت؟!