قلت: نعم، كما أقول: إن قضيت حقا عليك إلى أجل قبل محله، فقد برئت منه، وأنت محسن متسرع بتقديمه قبل يحل عليك.
فقلت له: أرأيت من الإثم كان مزمعا على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر؟
قال: فلا يكون الإزماع على الفيئة شيء حتى يفيء، والفيئة الجماع إذا كان قادرا عليه.
قلت: ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق الإيلى، لأن المعنى في الجماع؟ [ص: 583] قال: نعم.
قلت: وكذلك لو كان عازما على ان لا يفيء، يحلف في كل يوم ألا يفيء، ثم جامع قبل مضي الأربعة الأشهر بطرفة عين: خرج من طلاق الإيلى؟ وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به من طلاق الإيلى؟
قال: نعم.
قلت: ولا يصنع عزمه على ألا يفيء؟ ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفيئة، إذا جاء بالجماع: من أن يخرج به من طلاق الإيلى عندنا وعندك؟
قال: هذا كما قلت، وخروجه بالجماع على أي معنى كان الجماع. [ص: 584] قلت: فكيف يكون عازما على أن لا يفيء في كل يوم، فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق، وهو لم يعزم عليه، ولم يتكلم به؟ أترى هذا قولا يصح في العقول لأحد؟!
قال: فما يفسده من قبل العقول؟
قلت: أرأيت إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أبدا: أهو كقوله: أنت طالق إلى أربعة أشهر؟
قال: إن قلت نعم؟
قلت: فإن جامع قبل الأربعة؟
قال: فلا، ليس مثل قوله: أنت طالق إلى أربعة أشهر.
قال: فتكلم المولي بالإيلى ليس هو طلاق، [ص: 585] إنما هي يمين، ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقا، أيجوز لأحد يعقل من حيث يقول أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم؟!
قال: فهو يدخل عليك مثل هذا.
قلت: وأين؟
قال: أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وقف، فإن فاء وإلا جبر على أن يطلق.
قلت: ليس من قبل أن الإيلى طلاق، ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضرار، وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهذا حكم حادث بمضي أربعة الأشهر، غير الإيلى، ولكنه مؤتنف يجبر صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء: فيئة أو طلاق، فإن امتنع [ص: 586] منهما أخذ منه الذي يقدر على أخذه منه، وذلك أن يطلق عليه، لأنه لا يحل أن يجامع عنه.
واختلفوا في المواريث، فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه: يعطى كل وارث ما سمي له، فإن فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء: كان ما بقي لجماعة المسلمين.
وعن غيره منهم: أنه كان يرد فضل المواريث على ذوي الأرحام، فلو أن رجلا ترك أخته، ورثته النصف ورد عليها النصف. [ص: 587] فقال بعض الناس: لم لم ترد فضل المواريث؟
قلت: استدلالا بكتاب الله.
قال: وأين يدل كتاب الله على ما قلت؟
قلت: قال الله: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء 176]
وقال: {وإن كانوا أخوة رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء 176]
فذكر الأخت منفردة، فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف، والأخ منفردا، فانتهى به إلى الكل وذكر الأخوة والأخوات، فجعل للأخت نصف ما للأخ.
وكان حكمه - جل ثناؤه - في الأخت منفردة ومع الأخ سواء، بأنها لا تساوي الأخ، وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث.
فلو قلت في رجل مات، وترك أخته: لها النصف [ص: 588] بالميراث وأردد عليها النصف: كنت قد أعطيتها الكل منفردة، وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع.