فقلنا بالقياس على حديث "الخراج بالضمان " فقلنا: كل ما خرج من ثمر حائط اشتريته، أو ولد ماشية أو جارية اشتريتها، فهو مثل الخراج، لأنه حدث في ملك مشتريه، لا في ملك بائعه.
وقلنا في المصراة اتباعا لأمر رسول الله، ولم نقس عليه، وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها، فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة، ونحن نحيط أن لبن الإبل والغنم يختلف، وألبان كل واحد منهما يختلف، فلما قضى فيه رسول الله بشيء مؤقت، وهو صاع من تمر: قلنا به اتباعا لأمر رسول الله. [ص: 558] قال: فلو اشترى رجل شاة مصراة، فحلبها ثم رضيها بعد العلم بعيب التصرية، فأمسكها شهرا حلبها، ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع غير التصرية: كان له ردها، وكان له اللبن بغير شيء، بمنزلة الخراج، لأنه لم يقع عليه صفقة البيع، وإنما هو حادث في ملك المشتري، وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن التصرية صاعا من تمر، كما قضى به رسول الله.
فنكون قد قلنا في لبن التصرية خبرا، وفي اللبن بعد التصرية قياسا على " الخراج بالضمان"
ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده، لأنه وقعت عليه صفقة البيع، واللبن بعده حادث في ملك المشتري، لم تقع عليه صفقة البيع. PageV01P555
فإن قال قائل: ويكون أمر واحد يؤخذ من وجهين؟
قيل له: نعم، إذا جمع أمرين مختلفين، أو أمورا مختلفة. [ص: 559] فإن قال: فمثل من ذلك شيئا غير هذا؟
قلت: المرأة تبلغها وفاة زوجها، فتعتد، ثم تتزوج، ويدخل بها الزوج، لها الصداق، وعليها العدة والولد لاحق، ولا حد على واحد منهما، ويفرق بينهما، ولا يتوارثان، وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق.
يحكم له إذا كان ظاهره حلالا حكم الجلال، في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولد ودرء الحد، وحكم عليه إذ كان حراما في الباطن حكم الحرام في أن لا يقرا عليه، ولا تحل له إصابتها بذلك النكاح إذا علما به، ولا يتوارثان، ولا يكون الفسخ طلاقا، لأنها ليست بزوجة.
ولهذا أشباه، مثل المرأة تنكح في عدتها.