فدل الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه: أن هذا كله في مال الرجل، بحق وجب عليه لله، أو أوجبه الله عليه للآدميين، بوجوه لزمته، وأنه لا يكلف أحد غرمه عنه.
ولا يجوز أن يجني رجل، ويغرم غير الجاني، إلا في الموضع الذي سنه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ. [ص: 552] والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره - على ما وصفت -: أن ذلك في ماله، لأن الأكثر المعروف أن ما جنى في ماله، فلا يقاس على الأقل، ويترك الأكثر المعقول، ويخص الرجل الحر يقتل الحر الخطأ، فتعقله العاقلة، وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح: خبرا وقياسا. PageV01P551
وقضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل.
قال: فلما لم يحكا أن رسول الله سأل عن الجنين: أذكر هو أم أنثى؟ إذ قضى فيه سوى بين الذكر والأنثى [ص: 553] إذا سقط ميتا، ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل مائة من الإبل، وفي المرأة خمسين.
فلم يجز أن يقاس على الجنين شيء من قبل أن الجنايات على من عرفت جنايته موقتات معروفات. مفروق فيها بين الذكر والأنثى. وأن لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حيا، ثم مات كانت فيه دية كاملة، إن كان ذكرا فمائة من الإبل، وإن كانت أنثى فخمسون من الإبل، وأن المسلمين - فيما علمت - لا يختلفون أن رجلا لو قطع الموتى لم يكن في واحد منهم دية، ولا أرش، والجنين لا يعدو أن يكون حيا أو ميتا.
فلما حكم فيه رسول الله بحكم فارق حكم النفوس، الأحياء والأموات، وكان مغيب الأمر: كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله. [ص: 554] قال فهل تعرف له وجها؟
قلت: وجها واحدا، والله أعلم.
قال: وما هو؟
قلت: يقال: إذا لم تعرف له حياة، وكان لا يصلى عليه، ولا يرث: فالحكم فيه أنها جناية على أمه، وقت فيها رسول الله شيئا قومه المسلمون، كما وقت في الموضحة.
قال: فهذا وجه.
قلت: وجه لا يبين الحديث أنه حكم به له، فلا يصح أن يقال: إنه حكم به له، ومن قال: إنه حكم به لهذا المعنى قال: هو للمرأة دون الرجل، هو للأم دون أبيه، لأنه عليها جني، ولا حكم للجنين يكون به موروثا، ولا يورث من لا يرث.
قال: فهذا قول صحيح؟ [ص: 555] قلت: الله أعلم.
قال: فإن لم يكن هذا وجهه، فما يقال لهذا الحكم؟
قلنا: يقال له: سنة تعبد العباد بأن يحكموا بها.
وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حكم به؟
قيل: حكم سنة تعبدوا بها لأمر عرفوه بمعنى الذي تعبدوا له في السنة، فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه.
قال: فاذكر منه وجها غير هذا إن حضرك تجمع فيه ما يقاس عليه، ولا يقاس؟ [ص: 556] فقلت له: قضى رسول الله في المصراة (1) من الإبل والغنم إذا حلبها مشتريها: " إن أحب أمسكها، وإن أحب ردها وصاعا من تمر" (2) ، وقضى " أن الخراج بالضمان"
فكان معقولا في " الخراج بالضمان " أني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراجا ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده: فما أخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه خصلتان: إحداهما: أنه لم يكن في ملك البائع، ولم يكن له حصة من الثمن، والأخرى: [ص: 557] أنها في ملكي، وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى ضماني، فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي، ولو شئت حبسته بعيبه، فكذلك الخراج.