قال: يقول لك: لم قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته، وهو عندك بمنزلة الثمن؟ ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله؟
قال: فهو نفس محرمة.
قلت: والبعير نفس محرمة على قاتله؟
قال: ليست كحرمة المؤمن.
قلت: ويقول لك، ولا العبد كحرمة الحر في كل أمره. [ص: 541] فقلت: فهو عندك مجامع الحر في المعنى، أفتعقله العاقلة؟
قال: ونعم.
قلت: وحكم الله في المؤمن يقتل خطأ بدية وتحرير رقبة؟
قال: نعم.
قلت: وزعمت أن في العبد تحرير رقبة كهي في الحر وثمن، وأن الثمن كالدية؟
قال: نعم.
قلت: وزعمت أنك تقتل الحر بالعبد؟
قال: نعم. [ص: 542] قلت: وزعمنا أنا نقتل العبد بالعبد؟
قال: وأنا أقوله.
قلت: فقد جامع الحر في هذه المعاني عندنا وعندك، في أن بينه وبين المملوك قصاصا في كل جرح، وجامع البعير في معنى أن ديته ثمنه، فكيف اخترت في جراحته أن تجعلها كجراحة بعير، فتجعل فيه ما نقصه، ولم تجعل جراحته في ثمنه كجراح الحر في ديته؟ وهو يجامع الحر في خمسة معاني، ويفارقه في معنى واحد؟ أليس أن تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني أولى بك من أن تقيسه على جامعه على معنى واحد؟! مع أنه يجامع الحر في أكثر من هذا: أن ما حرم على الحر حرم عليه، وأن عليه الحدود والصلاة والصوم وغيرها من الفرائض، وليس من البهائم بسبيل!!
قال: رأيت ديته ثمنه؟ [ص: 543] قلت: وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل، فما منع ذلك جراحها أن تكون في ديتها، كما كانت جراح الرجل في ديته؟!
وقلت له: إذا كانت الدية في ثلاث سنين إبلا أفليس قد زعمت أن الإبل لا تكون بصفة دينا؟ فكيف أنكرت أن تشترى الإبل بصفة إلى أجل؟ ولم تقيسه (1) على الدية، ولا على الكتابة ولا، على المهر، وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دينا؟! فخالفت فيه القياس، وخالفت الحديث نصا عن النبي: أنه استسلف بعيرا، ثم أمر بقضائه بعد؟! [ص: 544] قال: كرهه ابن مسعود.
فقلنا: وفي أحد مع النبي حجة؟!
قال: لا، إن ثبت عن النبي.
قلت: هو ثابت باستسلافه بعيرا وقضاه خيرا منه، وثابت في الديات عندنا وعندك، هذا في معنى السنة. PageV01P538
قال: فما الخبر الذي يقاس عليه؟
قلت: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع: " أن النبي استسلف من رجل بعيرا فجاءته إبل، فأمرني أن أقضيه إياه، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء " (1) PageV01P544
قال: فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟
قلت: ما كان لله فيه حكم منصوص، ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض: عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها، ولم يقس ما سواها عليها، وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء، ثم سن سنة تفارق حكم العام.
قال: وفي مثل ماذا؟
قلت: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه، فقال: {إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة 6]
فقصد قصد الرجلين بالفرض، كما قصد قصد ما سواهما في أعضاء الوضوء. [ص: 546] فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا - والله أعلم - أن نمسح على عمامة، ولا برفع، ولا قفازين: قياسا عليهما، وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها، وأرخصنا بمسح النبي في المسح على الخفين، دون ما سواهما.