قال "الشافعي": فالحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يقوم قيمة يومه وبلده، ويختلف في الأزمان والبلدان، حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم، وفي البلد الآخر ثمن بعض ردهم. PageV01P490
وأمرنا بإجازة شهادة العدل، وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما خالفه.
وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه.
فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير: قبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره، لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب.
وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح، فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره، بالتمييز بين حسنه وقبيحه، وإذا كان هذا هكذا، فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه.
وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته، فجاء حاكم غيرنا، فعلم منه ظهور السيء كان عليه رده. [ص: 494] وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول، وهذا اختلاف، ولكن كل قد فعل ما عليه.
قال: فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد؟
قلت: نعم، أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر" [ص: 495] أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة (1)
فقال: هذه رواية منفردة، يردها علي وعليك غيري وغيرك، ولغيري عليك فيها موضع مطالبة.
قلت: نحن وأنت ممن يثبتها؟
قال: نعم.
قلت: فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره. [ص: 496] قلت: فأين موضع المطالبة فيها؟
فقال: قد سمى رسول الله فيما رويت من الاجتهاد "خطأ" و "صوابا"؟
فقلت: فذلك الحجة عليك.
قال: وكيف؟
قلت: إذ ذكر النبي أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر، ولا يكون الثواب فيما لا يسع، ولا الثواب في الخطأ الموضوع.
لأنه لو كان إذا قيل له: اجتهد على الخطأ، فاجتهد على [ص: 497] الظاهر كما أمر كان مخطئا خطأ مرفوعا، كما قلت -: كانت العقوبة في الخطأ - فيما نرى والله أعلم - أولى به، وكان أكثر أمره أن يغفر له، ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسعه.
وفي هذا دليل على ما قلنا: أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغيب، والله أعلم.
قال: إن هذا ليحتمل أن يكون كما قلت، ولكن ما معنى "صواب" "خطأ"؟
قلت له: مثل معنى استقبال الكعبة، يصيبها من رآها بإحاطة، ويتحراها من غابت عنه، بعد أو قرب منها، فيصيبها بعض ويخطئها بعض، فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ، إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول: فلان أصاب [ص: 498] قصد ما طلب فلم يخطئه، وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد في طلبه.
فقال: هذا هكذا، أفرأيت الاجتهاد، أيقال له "صواب " على غير هذا المعنى؟
قلت: نعم على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد، فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف، وهو صواب عنده على الظاهر، ولا يعلم الباطن إلا الله.
ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة، وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفنا يريدان عينا: لم يكونا مصيبين للعين أبدا، ومصيبان في الاجتهاد. وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم.