[باب الاجتهاد]
قال: أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد، مع ما وصفت فتذكره؟
قلت: نعم، استدلالا بقول الله: {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة 150]
قال: فما شطره؟
قلت: تلقاءه قال الشاعر:
إن العسيب بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسجور (1) [ص: 488] فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه: على صواب بالاجتهاد للتوجه الى البيت بالدلائل عليه، لأن الذي كلف التوجه إليه، وهو لا يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه، وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف [ويعرف غيره دلائل غيرها، فيتوجه بقدر ما يعرف] وإن اختلف توجههما.
قال: فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف.
قلت: فقل فيه ما شئت.
قال: أقول. لا يجوز هذا.
قلت: فهو أنا وأنت، ونحن بالطريق عالمان، [ص: 489] قلت: وهذه القبلة، وزعمت خلافي على أينا يتبع صاحبه؟
قال: ما على واحد منكما أن يتبع صاحبه.
قلت: فما يجب عليهما؟
قال: إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة: فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة، وهما إذا يدعان الصلاة، أو يرتفع عنهما فرض القبلة، فيصليان حيث شاءا، ولا أقول واحدا من هذين، وما أجد بدا من أن أقول: يصلي كل واحد منهما كما يرى، ولم يكلفا غير هذا، أو أقول كلف الصواب في الظاهر والباطن، ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر.
قلت: فأيهما قلت فهو حجة عليك، لأنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر، وذلك الذي أنكرت علينا، وأنت: تقول إذا اختلفتم قلت ولا بد أن يكون أحدهما مخطئ؟
قلت: أجل.
قلت: فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما [ص: 490] مخطئ، وقد يمكن أن يكونا معا مخطئين.
وقلت له: وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس.
قال: ما أجد من هذا بدا، ولكن أقول: هو خطأ موضوع.
فقلت له: قال الله: {ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم، هديا بالغ الكعبة} [المائدة 95]
فأمرهم بالمثل، وجعل المثل الى عدلين يحكمان فيه، فلما حرم مأكول الصيد عاما كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان.
فحكم من حكم من أصحاب رسول الله على ذلك، [ص: 491] فقضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. (1)
والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن، لا بالقيم، ولو حكموا على القيم اختلفت أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان، وأحكامهم فيها واحدة.
والعلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن، ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها، فجعلت مثله، وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي، ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع.
ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر: لم يجز فيه إلا ما قال عمر - والله أعلم - من أن ينظر الى المقتول من الصيد، فيجزى بأقرب الأشياء به شبها منه في البدن، [ص: 492] فإذا فات منها شيئا (2) رفع إلى أقرب الأشياء به شبها، كما فاتت الضبع العنز، فرفعت الى الكبش، وصغر اليربوع عن العناق فخفض الى الجفرة.
وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته، فجزي خبرا وقياسا (3) على ما كان ممنوعا لإنسان فأتلفه إنسان، فعليه قيمته لمالكه.