فقلت: لا، لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه.
قال: أجل، وما يقول بهذا أحد. فلم خالفه الناس؟
قلت: لأنه لا يثبت عن النبي، وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه، فجعله كوارث غيره، فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة: دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه.
قال: فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة؟
قلت: أجل، والفضل في الدين والورع، ولكنا لا ندري عن من قبل هذا الحديث.
وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان على [ص: 469] الرجل فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلاهما أو يعدلهما غيرهما. PageV01P467
قال: فتذكر من حديثكم مثل هذا؟
قلت: نعم، أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب: "أن رسول الله أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة".
فلم نقبل هذا، لأنه مرسل.
ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن بن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي: بهذا الحديث
وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال، إنما يسمي بعض أصحاب النبي، ثم خيار التابعين، ولا نعلم محدثا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه ابن شهاب.
قال: فأنى تراه أتى في قبوله عن سليمان بن أرقم؟ [ص: 470] رآه رجلا من أهل المروءة والعقل، فقبل عنه، وأحسن الظن به، فسكت عن اسمه إما لأنه أصغر منه، وإما لغير ذلك، وسأله معمر عن حديثه عنه، فأسنده له.
فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب: لم يؤمن مثل هذا على غيره.
قال: فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم؟
قلت: لا، ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها: منهم من يقول بها، ومنهم من يقول بخلافها. فأما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها، فلم أجدها قط، كما وجدت المرسل عن رسول الله.
قال "الشافعي": وقلت له: أنت تسأل عن الحجة [ص: 471] في رد المرسل وترده، ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به!!