الرسالة
/ ١٣٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحجة في تثبيت خبر الواحد
  1. كتاب (الرسالة)
  2. كتاب الرسالة
  3. نسخ الكتاب
  4. أصل الربيع
  5. أصل الربيع
  6. وصف النسخة
  7. أصحاب النسخة
  8. نسخة ابن جماعة
  9. السماعات وما ألحق بها
  10. أصل الربيع
  11. أصل الربيع
  12. الأسانيد
  13. التوقيعات
  14. الأحاديث والآثار
  15. نسخة العماد بن جماعة
  16. السماع على الجمال ابن جماعة
  17. الجزء الأول
  18. باب: كيف البيان؟
  19. باب البيان الأول
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. باب البيان الخامس
  24. باب: بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ويدخله الخصوص.
  25. باب: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص.
  26. باب: بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كله الخاص.
  27. باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه.
  28. الصنف الذي يدل لفظه على باطنه، دون ظاهره.
  29. باب: ما نزل عاما، دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص.
  30. بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه.
  31. باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله، ومذكورة وحدها.
  32. باب: ما أمر الله من طاعة رسوله.
  33. باب: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه.
  34. ابتداء الناسخ والمنسوخ.
  35. الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه.
  36. باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية.
  37. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.
  38. باب: الفرائض التي أنزل الله نصا.
  39. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها.
  40. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص.
  41. جمل الفرائض.
  42. في الزكاة.
  43. [في الحج] .
  44. [في العدد] .
  45. [في محرمات النساء] .
  46. الجزء الثاني.
  47. [في محرمات الطعام] .
  48. [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة] .
  49. باب العلل في الحديث.
  50. وجه آخر
  51. وجه آخر.
  52. وجه آخر.
  53. وجه آخر من الاختلاف
  54. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.
  55. وجه آخر مما يعد مختلفا،
  56. وجه آخر مما يعد مختلفا.
  57. وجه آخر من الاختلاف.
  58. في غسل الجمعة
  59. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره.
  60. النهي عن معنى أوضح من معنى قبله.
  61. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره
  62. باب آخر.
  63. وجه يشبه المعنى الذي قبله.
  64. [صفة نهي الله ونهي رسوله]
  65. [باب العلم]
  66. [باب خبر الواحد] .
  67. الجزء الثالث.
  68. الحجة في تثبيت خبر الواحد
  69. [باب الإجماع] :
  70. [القياس]
  71. [باب الاجتهاد]
  72. [باب الاستحسان]
  73. [باب الاختلاف]
  74. [أقاويل الصحابة]
  75. [منزلة الإجماع والقياس]

وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك.

ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟

فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله، وهي أضعف من الأولى.

وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولا له، فإن وجد يوافق ما روى عن [ص: 463] رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله.

وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي.

قال "الشافعي": ثم يعتبر عليه: بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه.

ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص: كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. [ص: 464] ومتى ما خالف ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله

قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله.

ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل.

وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عن من يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وإن بعض المنقطعات - وإن وافقه مرسل مثله - فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا، من حيث لو سمي لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي - إذا قال برأيه لو وافقه - يدل على صحة مخرج الحديث، دلالة قوية إذا نظر فيها، [ص: 465] ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء.

فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله: فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور: أحدها: أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه، والآخر: أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. والآخر: كثرة الإحالة. كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. [ص: 466] وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم، فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها:

رأيت الرجل يقنع بيسير العلم، ويريد إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح، فيكون من أهل التقصير في العلم.

ورأيت من عاب هذه السبيل، ورغب في التوسع في العلم، من دعاه ذلك الى القبول عن من لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له.

ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم، فيقبل عن من يرد مثله وخيرا منه.

ويدخل عليه، فيقبل عن من يعرف ضعفه، إذا وافق قولا يقوله! ويرد حديث الثقة إذا خالف قولا يقوله!

ويدخل على بعضهم من جهات. [ص: 467] ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة، استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين، بدلائل ظاهرة فيها.

قال: فلم فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله، وبين من شاهد بعضهم دون بعض؟

فقلت: لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم.

قال: فلم لم تقبل المرسل منهم، ومن كل فقيه دونهم؟

قلت: لما وصفت.

قال: وهل تجد حديثا تبلغ به رسول الله مرسلا عن ثقة لم يقل أحدا من أهل الفقه به؟

قلت: نعم، أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر: أن رجلا جاء الى النبي، فقال: يا رسول الله! إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإنه يريد أن يأخذ مالي، فيطعمه عياله. فقال رسول الله: "أنت ومالك لأبيك". (1) [ص: 468] فقال: أما نحن فلا نأخذ بهذا، ولكن من أصحابك من يأخذ به؟

— صفحة ١١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।