ووجدنا عطاء، وطاوس، ومجاهد، وابن أبي مليكة، وعكرمة بن خالد، وعبيد الله بن أبي يزيد، وعبد الله بن باباه، وابن أبي عمار، ومحدثي المكيين، ووجدنا [ص: 457] وهب بن منبه هكذا، ومكحول بالشأم، وعبد الرحمن بن غنم، والحسن، وابن سيرين بالبصرة، والأسود، وعلقمة، والشعبي بالكوفة، ومحدثي الناس، وأعلامهم بالأمصار: كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله، والانتهاء إليه، والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه، ويقبله عنه من تحته.
ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أحمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد، والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي.
ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين [ص: 458] أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا (5) على كلهم. PageV01P453
قال: فإن شبه على رجل بأن يقول: قد روي عن النبي حديث كذا، وحديث كذا، وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث.
فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا، ويحل به، ويحرم، ويرد مثله: إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه، أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه، أو يكون من حدثه ليس بحافظ، أو يكون متهما عنده، أو يتهم من فوقه ممن حدثه، أو يكون الحديث محتملا [ص: 459] معنيين، فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر.
فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا، ثم يدعها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل كما شبه على المتأولين في القرآن، وتهمة المخبر، أو علم بخبر خلافه، فلا يجوز إن شاء الله.
فإن قال قائل: قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه؟
فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفت [ص: 460] ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه الأخذ به، فيكون إنما رواه لمعرفة قوله، لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفه.
فإن لم يسلك واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها، فقد أخذ خطأ لا عذر فيه عندنا والله أعلم.
فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك: حجة؟
قيل له: إن شاء الله نعم.
فإن قال: فأبن ذلك؟
قلنا: أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فيها مقطوع، ولا يسع الشك في واحد منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب.
فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملا للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد: فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله.
ولو شك في هذا شاك لم نقل له: تب، وقلنا: ليس لك - إن كنت عالما - أن تشك، كما ليس لك الا ان تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم.
فقال: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه؟ وهل يختلف المنقطع؟ أو هو وغيره سواء؟
قال "الشافعي": فقلت له: المنقطع مختلف:
فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين، فحدث حديثا منقطعا عن النبي: اعتبر عليه بأمور: [ص: 462] منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون، فأسندوه الى رسول الله بمثل معنى ما روى: كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.