وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة، فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من {سورة براءة} ، ونبذ إلى قوم على سواء وجعل لهم مددا، ونهاهم عن أمور. [ص: 415] فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق، وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما.
ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه، إن شاء الله.
وقد فرق النبي عمالا على نواحي، عرفنا أسماءهم، والمواضع التي فرقهم عليها.
فبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويرة إلى عشائرهم بعلمهم بصدقهم عندهم. [ص: 416] وقدم عليهم وفد البحرين، فعرفوا من معه، فبعث معهم ابن سعيد بن العاص.
وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه، ويعلمهم ما فرض الله عليهم، ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ، ومكانه منهم وصدقه.
وكل من ولى فقد أمره بأخذ ما أوجب الله على من ولاه عليه.
ولم يكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم عليه من أهل [ص: 417] الصدق: أن يقول: أنت واحد وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله يذكر أنه علينا.
ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق: إلا لما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه إليه.
وفي شبيه بهذا المعنى أمراء سرايا رسول الله: فقد بعث بعث مؤتة فولاه زيد بن حارثة، وقال: فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فابن رواحة. وبعث ابن أنيس سرية وحده.
وبعث أمراء سراياه، وكلهم حاكم فيما بعثه فيه؛ لأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة، ويقاتلوا من حل قتاله.
وكذلك كل والي بعثه أو صاحب سرية. [ص: 418] ولم يزل يمكنه أن يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر.
وبعث في دهر واحد اثنى عشر رسولا إلى اثنى عشر ملكا، يدعوهم إلى الإسلام، ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة، وقامت عليه الحجة فيها، وألا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه.
وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه: من أن يكونوا معروفين، فبعث دحية إلى الناحية التي هو فيها معروف.
ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي بعثه ليستبرىء شكه في خبر رسول الله، وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه. [ص: 419] ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره، ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من بعثه إليه.
وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو.
ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب أو حال تدل على تهمة، من غفلة رسول حمل الكتاب: كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى ينفذ ما يثبت عنده من أمر رسول الله.
وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم، وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحد، والأمير واحد، والإمام.
فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمر، [ص: 420] ثم عمر أهل الشورى ليختاروا واحدا، فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان.
قال: والولاة من القضاة وغيرهم يقضون، فتنفذ أحكامهم، ويقيمون الحدود، وينفذ من بعدهم أحكامهم، وأحكامهم أخبار عنهم.
ففيما وصفت من سنة رسول الله، ثم ما أجمع المسلمون عليه منه: دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم.
ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده، أو إقرار من خصم به أقر عنده، [ص: 421] وأنفذ الحكم فيه، فلما كان يلزمه بخبره أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام، قد لزمه أن يحله ويحرمه بما شهد منه.