قال: فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء، ثم يفارق بعض معانيها في غيره؟
فقلت له: هو مخالف للشهادة - كما وصفت لك - في بعض أمره، ولو جعلته كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة، إن شاء الله. [ص: 385] قال: وكيف ذلك، وسبيل الشهادات سبيل واحدة؟
قال: فقلت: أتعني في بعض أمرها دون بعض؟ أم في كل أمرها؟
قال: بل في كل أمرها.
قلت: فكم أقل ما تقبل على الزنا؟
قال: أربعة.
قلت: فإن نقصوا واحد جلدتهم؟
قال: نعم.
قلت: فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟
قال: شاهدين.
قلت له: كم تقبل على المال؟ [ص: 386] قال: شاهدا وامرأتين.
قلت: فكم تقبل في عيوب النساء؟
قال: امرأة.
قلت: ولو لم يتموا شاهدين وشاهدا وامرأتين: لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا؟
قال: نعم.
قلت: أفتراها مجتمعة؟
قال: نعم، في أن أقبلها متفرقة في عددها. وفي أن لا يجلد إلا شاهد الزنا.
قلت له: فلو قلت لك هذا في خبر الواحد، وهو مجامع للشهادة في أن أقبله، ومفارق لها في عدده، هل كانت لك حجة إلا كهي عليك؟! [ص: 387] قال: فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا.
قلت: وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا.
وقلت: أرأيت شهادة النساء في الولادة، لم أجزتها ولا تجيزها في درهم؟
قال: اتباعا.
قلت: فإن قيل لك: لم يذكر في القرآن أقل من شاهد وامرأتين؟
الجزء الثالث.
قال "أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر"قال: نا "أبو علي الحسن بن حبيب"
قال: نا "الربيع بن سليمان"قال: أنا الشافعي:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال: ولم يحظر أن يجوز أقل من ذلك، فأجزنا ما أجاز المسلمون، ولم يكن هذا خلافا للقرآن.
قلنا: فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد، استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء.
فقال: فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟
قلت: نعم، ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا. [ص: 391] قال: وما هو؟
قلت: العدل يكون جائز الشهادة في أمور، مردودها في أمور.
قال: فأين هو مردودها؟
قلت: إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة، من أي وجه ما كان الجر، أو يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى ولده أو والده، أو يدفع بها عنهما، ومواضع الظنن سواها.
وفيه في الشهادة: أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة، [ص: 392] وهو خلي مما لزم غيره من غرم، غير داخل في غرمه ولا عقوبته، ولا العار الذي لزمه، ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملا له منه لولده أو والده، فيقبل شهادته، لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده، وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن.
والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره، ولا يدفع عنها ولا عن غيره، شيئا مما يتمول الناس، ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم، وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين: سواء، إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه، لا تختلف حالاته فيه، فيكون ظنينا مرة مردود الخبر، وغير ظنين أخرى مقبول الخبر، كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم. [ص: 393] وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى، ونيات ذوي النيات فيها أصح، وفكرهم فيها أدوم، وغفلتهم أقل، وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر، وعند ذكره، وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة.