الرسالة
/ 135
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الجزء الثالث.
  1. كتاب (الرسالة)
  2. كتاب الرسالة
  3. نسخ الكتاب
  4. أصل الربيع
  5. أصل الربيع
  6. وصف النسخة
  7. أصحاب النسخة
  8. نسخة ابن جماعة
  9. السماعات وما ألحق بها
  10. أصل الربيع
  11. أصل الربيع
  12. الأسانيد
  13. التوقيعات
  14. الأحاديث والآثار
  15. نسخة العماد بن جماعة
  16. السماع على الجمال ابن جماعة
  17. الجزء الأول
  18. باب: كيف البيان؟
  19. باب البيان الأول
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. باب البيان الخامس
  24. باب: بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ويدخله الخصوص.
  25. باب: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص.
  26. باب: بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كله الخاص.
  27. باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه.
  28. الصنف الذي يدل لفظه على باطنه، دون ظاهره.
  29. باب: ما نزل عاما، دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص.
  30. بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه.
  31. باب: فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله، ومذكورة وحدها.
  32. باب: ما أمر الله من طاعة رسوله.
  33. باب: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه.
  34. ابتداء الناسخ والمنسوخ.
  35. الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه.
  36. باب: فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية.
  37. الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع.
  38. باب: الفرائض التي أنزل الله نصا.
  39. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها.
  40. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص.
  41. جمل الفرائض.
  42. في الزكاة.
  43. [في الحج] .
  44. [في العدد] .
  45. [في محرمات النساء] .
  46. الجزء الثاني.
  47. [في محرمات الطعام] .
  48. [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة] .
  49. باب العلل في الحديث.
  50. وجه آخر
  51. وجه آخر.
  52. وجه آخر.
  53. وجه آخر من الاختلاف
  54. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله.
  55. وجه آخر مما يعد مختلفا،
  56. وجه آخر مما يعد مختلفا.
  57. وجه آخر من الاختلاف.
  58. في غسل الجمعة
  59. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره.
  60. النهي عن معنى أوضح من معنى قبله.
  61. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره
  62. باب آخر.
  63. وجه يشبه المعنى الذي قبله.
  64. [صفة نهي الله ونهي رسوله]
  65. [باب العلم]
  66. [باب خبر الواحد] .
  67. الجزء الثالث.
  68. الحجة في تثبيت خبر الواحد
  69. [باب الإجماع] :
  70. [القياس]
  71. [باب الاجتهاد]
  72. [باب الاستحسان]
  73. [باب الاختلاف]
  74. [أقاويل الصحابة]
  75. [منزلة الإجماع والقياس]

قال: فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء، ثم يفارق بعض معانيها في غيره؟

فقلت له: هو مخالف للشهادة - كما وصفت لك - في بعض أمره، ولو جعلته كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة، إن شاء الله. [ص: 385] قال: وكيف ذلك، وسبيل الشهادات سبيل واحدة؟

قال: فقلت: أتعني في بعض أمرها دون بعض؟ أم في كل أمرها؟

قال: بل في كل أمرها.

قلت: فكم أقل ما تقبل على الزنا؟

قال: أربعة.

قلت: فإن نقصوا واحد جلدتهم؟

قال: نعم.

قلت: فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟

قال: شاهدين.

قلت له: كم تقبل على المال؟ [ص: 386] قال: شاهدا وامرأتين.

قلت: فكم تقبل في عيوب النساء؟

قال: امرأة.

قلت: ولو لم يتموا شاهدين وشاهدا وامرأتين: لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا؟

قال: نعم.

قلت: أفتراها مجتمعة؟

قال: نعم، في أن أقبلها متفرقة في عددها. وفي أن لا يجلد إلا شاهد الزنا.

قلت له: فلو قلت لك هذا في خبر الواحد، وهو مجامع للشهادة في أن أقبله، ومفارق لها في عدده، هل كانت لك حجة إلا كهي عليك؟! [ص: 387] قال: فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا.

قلت: وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا.

وقلت: أرأيت شهادة النساء في الولادة، لم أجزتها ولا تجيزها في درهم؟

قال: اتباعا.

قلت: فإن قيل لك: لم يذكر في القرآن أقل من شاهد وامرأتين؟

الجزء الثالث.

قال "أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر"قال: نا "أبو علي الحسن بن حبيب"

قال: نا "الربيع بن سليمان"قال: أنا الشافعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال: ولم يحظر أن يجوز أقل من ذلك، فأجزنا ما أجاز المسلمون، ولم يكن هذا خلافا للقرآن.

قلنا: فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد، استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء.

فقال: فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟

قلت: نعم، ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا. [ص: 391] قال: وما هو؟

قلت: العدل يكون جائز الشهادة في أمور، مردودها في أمور.

قال: فأين هو مردودها؟

قلت: إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة، من أي وجه ما كان الجر، أو يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى ولده أو والده، أو يدفع بها عنهما، ومواضع الظنن سواها.

وفيه في الشهادة: أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة، [ص: 392] وهو خلي مما لزم غيره من غرم، غير داخل في غرمه ولا عقوبته، ولا العار الذي لزمه، ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملا له منه لولده أو والده، فيقبل شهادته، لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده، وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن.

والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره، ولا يدفع عنها ولا عن غيره، شيئا مما يتمول الناس، ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم، وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين: سواء، إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه، لا تختلف حالاته فيه، فيكون ظنينا مرة مردود الخبر، وغير ظنين أخرى مقبول الخبر، كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم. [ص: 393] وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى، ونيات ذوي النيات فيها أصح، وفكرهم فيها أدوم، وغفلتهم أقل، وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر، وعند ذكره، وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة.

— Page 100 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।