ثم الحافظ ابن عساكر لا يكفيه أن يسجل اسمه في السماعات، فيكتب بخطه أربع مرات على النسخة: " سمع جميعه وعارض بنسخته علي بن الحسن بن هبة الله " (انظر التوقيع رقم 39) .
وكذلك غيره من الحفاظ والعلماء، مما يظهر من التوقيعات (32 - 45) .
ثم يثلج الصدر ويملؤه يقينا أن نجد شهادة بخط أحد العلماء الحفاظ
الاثبات القدماء، يسجل فيها أن هذه النسخة بخط الربيع، فنرى هبة الله بن أحمد بن محمد بن الاكفاني (المتوفى في 6 محرم سنة 524 عن 80 سنة) يكتب بخطه ثلاثة عناوين للاجزاء الثلاثة، يسوق فيها إسناده إلى الربيع، ثم يكتب فوق عنوان الاول منها ما نصه: " الجزء الاول من الرسالة لابي عبد الله الشافعي بخط الربيع صاحبه ".
ويكتب فوق عنوان الثالث ما نصه: " الجزء الثالث
من الرسالة بخط الربيع صاحب الشافعي ".
وأما عنوان الجزء الثاني ففوقه: " الثاني من الرسالة " ويظهر أن باقي الكلام ممحو بعارض من عاديات الزمان.
وتجد صورة عنوان الجزء الاول في (اللوحة رقم 1) فترى فيها في الزاوية العليا اليمنى خط الحافظ ابن عساكر، وبجواره خط شيخه ابن الاكفاني.
وقد ظننت أول الامر أن هذه الشهادة بخط ابن عساكر، ثم تبين لي من دراسة خطوط السماعات والعناوين أنها خط ابن الاكفاني.
ثم نرى أيضا أن هؤلاء العلماء - وهم أقرب منا عهدا بالربيع - يتلكفون النص في السماعات كلها أو أكثرها على اسم مالك النسخة، إشارة الى شدة العناية بها، وإشادة بما لمالكها من ميزة وفخر، أن حاز هذا الاثر الجليل النفيس.
أفيظن ظان أو يتوهم متوهم أنهم يصنعون كل هذا لنسخة مزيفة مزورة؟ ! أو يخفى عليهم من شأنها ما لم يخف على الدكتور موريتس، وهم أخبر بالخطوط وأعلم بالعلم، وهم يروون الكتاب بأسانيدهم رواية سماع وقراءة؟ ! وكثيرا ما عجبت: لماذا عين تاريخها الذي زعم، سنة 350 تقريبا، ثم تبينت من أين الوهم.
فوجدت في حاشية نسخة العماد ابن جماعة بجوار الفقرة (126 من الكتاب) ما نصه: " بلغ مقابلة على أصل سمع مرات، تاريخه
من حين نسخ ثلاثمائة وثمان وخمسون سنة " ثم كتب بحاشيتها في مواضع أخر: " بلغ مقابلة على النسخة المذكورة ".
فرجحت من هذا أنه رأى هذه الكتابة، وليس بدار الكتب نسخ قديمة من الرسالة غير أصل الربيع ونسخة ابن جماعة، فظن أن نسخة ابن جماعة قوبلت على نسخة الربيع، وأن هذا يدل على أن نسخة الربيع كتبت حول سنة 350 ولكن هذا النص
لا يؤدي هذا المعنى، فإن نسخة ابن جماعة نرجح أنها كتبت له قبيل قراءتها على جده سنة 856 وقوبلت على نسخة مضى عليها من حين كتابتها إلى حين مقابلة نسخة ابن جماعة عليها 358 سنة، أي أنها كتبت قبيل سنة 500 فالرقم (358) هو عدد السنين التي تفرق بين النسختين، لا تاريخ الاولى، فهي غير نسخة الربيع يقينا.