عمر بن الخطاب الخلافة وهي أعظم النوازل شورى، وقال الحسن: والله ما تشاور قوم بينهم إلَّا هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم) اهـ (١). وأخرج الشافعي عن أبي هريرة ﵁ قال: (ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من المصطفى ﷺ (٢). ومعلوم أنه ﷺ لم يكن في حاجة قط إلى مشاورة أحد منهم، لأنه مؤيد بالوحي ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ (٣) ومسدد من الله -تعالى- في اجتهاده، ولم يكن يجتهد إلَّا فيما لم ينزل عليه فيه وحي وكان اجتهاده واقعًا تحت إقرار الوحي ... أخرج البيهقي في الشعب عن أنس وابن عباس ﵄ لما نزل: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ قال المصطفى ﷺ: "أما أن الله ورسوله يغنيان عنها لكن جعلها الله رحمة لأمتي. فمن استشار منهم لم يعدم رشدًا ومن تركها لم يعدم غياً". قال ابن حجر: غريب (٤). وقال الحسن البصري: (ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعده) (٥). __________ (١) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لإبن عطية ٣/ ٣٩٧، ٣٩٨ طبعة أولى ١٤٠٤ هـ الدوحة - قطر تحقيق عبد الله الأنصاري وعبد العال إبراهيم. (٢) فيض القدير للمناوي ٥/ ٤٤٢ طبعة ثالثة ١٣٩١ هـ، دار المعرفة - بيروت، بيروت - لبنان. (٣) سورة النجم: الآيتان ٣، ٤. (٤) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٥/ ٤٤٣. (٥) الموسوعة في سماحة الإِسلام، للصادق عرجون ١/ ٥٤١.
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول الشورى
- تمهيد
- الفصل الأول واجبات ومسؤوليات الشعوب المسلمة نحو الإِسلام
- تمهيد
- المبحث الأول واجبات ومسؤوليات الحكام
- المبحث الثاني واجبات ومسؤوليات المحكومين نحو تطبيق الشريعة الإِسلامية
- الفصل الثاني القواعد والأسس الملزم الإِيمان بها تطبيق الشريعة الإِسلامية
- تمهيد
- المبحث الأول الإِيمان بالله -تعالى
- المبحث الثاني الإِيمان برسالة محمد ﷺ وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين
- المبحث الثالث الإِيمان بعموم الشريعة الإِسلامية وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان
- المبحث الرابع الإِيمان بكمال الشريعة الإِسلامية ومرونتها وصلاحها للخلود إلى يوم القيامة
- المبحث الخامس الإِيمان بأن الشريعة الإِسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة
- المبحث السادس الإِيمان بيسر الشريعة وسماحتها ووفائها بحاجات البشر في كل زمان ومكان
- تمهيد
- المطلب الأول النصوصُ التي تؤكد يُسْرَ الشريعةِ وسماحتَها
- المطلب الثاني ما ثبت من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به ومعلوم من الدين بالضرورة
- المطلب الثالث التكليف بما في الطاقة والوسع وتجنب ما فيه كلفة ومشقة على المكلف
- المطلب الرابع من مظاهر اليسر والسماحة في الشريعة الإِسلامية: إجراء الأحكام على وفق الظاهر
- المطلب الخامس من مظاهر اليسر والسماحة في الشريعة الإِسلامية: الأخذ بالعرف
- المطلب السادس تغيُّر الفتوى بتغيُّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف
- المبحث السابع الإِيمان بالأسس التي قام عليها التشريع الإِسلامي في الحكم
- تمهيد
- المطلب الأول الشورى
- المطلب الثاني العدل أساس من أسس التشريع في الإِسلام
- المطلب الثالث المساواة من الأصول العامة للتشريع في الإِسلام
- الفصل الثالث الحكم بغير ما أنزل الله
- تمهيد
- المبحث الأول الحكم بغير ما أنزل الله كفر مُخرج عن الملَّة
- الصِّنف الأول: الذين شرَّعوا القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله
- الصنف الثاني: الذين أطاعوا المبدلين المغيرين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل:
- المبحث الثاني الحكمُ بغير ما أنزل اللهُ كُفرٌ غيرُ مُخرج عن الملَّةِ
- الفصل الرابع أسباب وبواعث الحكم بغير ما أنزل الله -تعالى
- تمهيد
- المبحث الأول انعدام الإيمان أو ضعفه
- المبحث الثاني مداهنة الكفار والركون إليهم في كل شأن من شؤون المسلمين
- المبحث الثالث الجهل بأحكام الشريعة الإِسلامية
- المبحث الرابع التأثر بالشبهات والإتهامات التي تثار حول تطييق الشريعة الإِسلامية وعدم القدرة على مواجهتها وتفنيدها
- تمهيد
- المسألة الثانية: اتهام التشريع الإِسلامي بالجمود وعدم مسايرته لتطور العصر:
- المطلب الثاني الشُّبَه الخاصة
- المسألة الأولى: ما يتعلق بأحكام الحدود في الإِسلام أعني نظام العقوبات في الشريعة الإِسلامية
- المسألة الثانية: حقائق لابد منها:
- الفصل الخامس النتائج السلبية المترتبة على عدم تطبيق شرع الله -تعالى
- تمهيد
- الفصل السادس الطرق والوسائل التي يستطيع الحكام بواسطتها تطبيق الشريعة الإِسلامية في جميع جوانب الحياة
- تمهيد
- أفضل الطرق لتحقيق هذا الغرض
- أولًا:
- ثانيًا:
- الإتجاه الأول:
- الإتجاه الثاني:
- الفصل السابع التدرج في تطبيق وتنفيذ أحكام الشريعة الإِسلامية
- تمهيد
- المبحث الأول وجود الإيمان العميق والعقيدة الراسخة
- المبحث الثاني التدرج في الأخذ بأحكام الشريعة الإِسلامية
- المبحث الثالث الثبات والصبر والتأني وعدم اليأس والقنوط
- المبحث الرابع كيفية تطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذها عمليًا
- المطلب الأول حكومة إسلامية تدين بالإسلام وتطبق شريعة الإِسلام
- المطلب الثاني حكومة منحرفة في أُمة مسلمة تحكم بغير شريعة الإِسلام وتطبق القوانين الوضعية
- المطلب الثالث أقليات إسلامية في أمة كافرة
- ا
- ب
- ج
- [ت]
- [ح]
- خ
- د
- ر
- س
- [ز]
- ش
- ص
- [ط]
- ف
- ع
- ل
- ق
- ك
- [م]
- ن
- و
- [ه
— পৃষ্ঠা ১৪০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।