وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر
/ ৩৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب السادس تغيُّر الفتوى بتغيُّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف
  1. تمهيد
  2. الفصل الأول واجبات ومسؤوليات الشعوب المسلمة نحو الإِسلام
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول واجبات ومسؤوليات الحكام
  5. المبحث الثاني واجبات ومسؤوليات المحكومين نحو تطبيق الشريعة الإِسلامية
  6. الفصل الثاني القواعد والأسس الملزم الإِيمان بها تطبيق الشريعة الإِسلامية
  7. تمهيد
  8. المبحث الأول الإِيمان بالله -تعالى
  9. المبحث الثاني الإِيمان برسالة محمد ﷺ وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين
  10. المبحث الثالث الإِيمان بعموم الشريعة الإِسلامية وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان
  11. المبحث الرابع الإِيمان بكمال الشريعة الإِسلامية ومرونتها وصلاحها للخلود إلى يوم القيامة
  12. المبحث الخامس الإِيمان بأن الشريعة الإِسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة
  13. المبحث السادس الإِيمان بيسر الشريعة وسماحتها ووفائها بحاجات البشر في كل زمان ومكان
  14. تمهيد
  15. المطلب الأول النصوصُ التي تؤكد يُسْرَ الشريعةِ وسماحتَها
  16. المطلب الثاني ما ثبت من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به ومعلوم من الدين بالضرورة
  17. المطلب الثالث التكليف بما في الطاقة والوسع وتجنب ما فيه كلفة ومشقة على المكلف
  18. المطلب الرابع من مظاهر اليسر والسماحة في الشريعة الإِسلامية: إجراء الأحكام على وفق الظاهر
  19. المطلب الخامس من مظاهر اليسر والسماحة في الشريعة الإِسلامية: الأخذ بالعرف
  20. المطلب السادس تغيُّر الفتوى بتغيُّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف
  21. المبحث السابع الإِيمان بالأسس التي قام عليها التشريع الإِسلامي في الحكم
  22. تمهيد
  23. المطلب الأول الشورى
  24. المطلب الثاني العدل أساس من أسس التشريع في الإِسلام
  25. المطلب الثالث المساواة من الأصول العامة للتشريع في الإِسلام
  26. الفصل الثالث الحكم بغير ما أنزل الله
  27. تمهيد
  28. المبحث الأول الحكم بغير ما أنزل الله كفر مُخرج عن الملَّة
  29. الصِّنف الأول: الذين شرَّعوا القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله
  30. الصنف الثاني: الذين أطاعوا المبدلين المغيرين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل:
  31. المبحث الثاني الحكمُ بغير ما أنزل اللهُ كُفرٌ غيرُ مُخرج عن الملَّةِ
  32. الفصل الرابع أسباب وبواعث الحكم بغير ما أنزل الله -تعالى
  33. تمهيد
  34. المبحث الأول انعدام الإيمان أو ضعفه
  35. المبحث الثاني مداهنة الكفار والركون إليهم في كل شأن من شؤون المسلمين
  36. المبحث الثالث الجهل بأحكام الشريعة الإِسلامية
  37. المبحث الرابع التأثر بالشبهات والإتهامات التي تثار حول تطييق الشريعة الإِسلامية وعدم القدرة على مواجهتها وتفنيدها
  38. تمهيد
  39. المسألة الثانية: اتهام التشريع الإِسلامي بالجمود وعدم مسايرته لتطور العصر:
  40. المطلب الثاني الشُّبَه الخاصة
  41. المسألة الأولى: ما يتعلق بأحكام الحدود في الإِسلام أعني نظام العقوبات في الشريعة الإِسلامية
  42. المسألة الثانية: حقائق لابد منها:
  43. الفصل الخامس النتائج السلبية المترتبة على عدم تطبيق شرع الله -تعالى
  44. تمهيد
  45. الفصل السادس الطرق والوسائل التي يستطيع الحكام بواسطتها تطبيق الشريعة الإِسلامية في جميع جوانب الحياة
  46. تمهيد
  47. أفضل الطرق لتحقيق هذا الغرض
  48. أولًا:
  49. ثانيًا:
  50. الإتجاه الأول:
  51. الإتجاه الثاني:
  52. الفصل السابع التدرج في تطبيق وتنفيذ أحكام الشريعة الإِسلامية
  53. تمهيد
  54. المبحث الأول وجود الإيمان العميق والعقيدة الراسخة
  55. المبحث الثاني التدرج في الأخذ بأحكام الشريعة الإِسلامية
  56. المبحث الثالث الثبات والصبر والتأني وعدم اليأس والقنوط
  57. المبحث الرابع كيفية تطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذها عمليًا
  58. المطلب الأول حكومة إسلامية تدين بالإسلام وتطبق شريعة الإِسلام
  59. المطلب الثاني حكومة منحرفة في أُمة مسلمة تحكم بغير شريعة الإِسلام وتطبق القوانين الوضعية
  60. المطلب الثالث أقليات إسلامية في أمة كافرة
  61. ا
  62. ب
  63. ج
  64. [ت]
  65. [ح]
  66. خ
  67. د
  68. ر
  69. س
  70. [ز]
  71. ش
  72. ص
  73. [ط]
  74. ف
  75. ع
  76. ل
  77. ق
  78. ك
  79. [م]
  80. ن
  81. و
  82. [ه

العقوبة فيما بين الأربعين والثمانين، فيكون ضرب "الثمانين" هو الحد الأعلى في هذه العقوبة وَحَدُّها الأدنى الذي لا يقل عنه "أربعين". إن من يلقي مجرد نظرة على هذا الحكم العادل، والتشريع الحكيم ويقيسه بتلك الأحكام السخيفة القاصرة التي ما أنزل الله بها من سلطان سيرى البون الشاسع والفرق الكبير: ومن يستعرض مواد القانون الوضعي في هذا المجال فيستضح له الإرتباك من خلال ذلك، والتناقض أيضًا. فهو يشدد فيما لا يقتضي الشدة ويلين ويتساهل فيما يتطلب ضد ذلك من التحفظ والضبط والزجر والردع ففي المادة (٣٨٥) الفقرة الثانية من القانون المصري مثلًا جاء: "من وُجِد في حالة سُكر بيّن في المحلات العمومية يعاقب بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريًا واحدًا ... أو الحبس لمدة لا تزيد عن أسبوع" (١). فبالله كيف يرتدع المجرم من مثل هذا الحكم الجائر الناقص، وما يفيد في ردع المجرم السجن أو الغرامة؟! حقًا إنها سوف تتكرر الجريمة حيال هذه العقوبات السخيفة بل سوف تنتشر دون مبالاة بها كما يشهد بذلك الواقع في البلدان التي اتخذت من القانون دستورًا لها. وهذا مثال من أمثلة كثيرة ترينا "ما تمتاز به الشريعة الغراء بعدالتها في الأحكام وضبطها للشهوات الجامحة والأنفس الثائرة، ووضعها لكل جريمة عقوبة تناسبها وتناسب فاعلها كافية في ردعه ومنعه عن ارتكابها مرة أخرى" (٢). كذلك ما تمتاز به من المرونة والسعة، وما يلمسه الدارس لفقهها __________ (١) التشريع الجنائي الإِسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة ١/ ٦٥٠. (٢) دراسات في التشريع الجنائي الإِسلامي المقارن بالقانون الوضعي، تأليف: =

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।