فقه الأسرة
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أقسام شروط النكاح
  1. حقوق الزوجة
  2. حقوق الزوجة على زوجها
  3. إنفاق الزوج على زوجته
  4. السؤال
  5. أمر الزوج زوجته بطاعة الله
  6. الأسئلة
  7. حكم خدمة الرجل لامرأته
  8. السؤال
  9. الجواب
  10. إكثار الزوج للسهر خارج بيته تاركاً زوجته وأولاده
  11. السؤال
  12. الجواب
  13. نصيحة لزوج يجبر زوجته على كشف وجهها
  14. السؤال
  15. الجواب
  16. حقوق الأرحام
  17. أهمية صلة الأرحام
  18. حقوق أقارب الزوجة على الزوج
  19. صلة والدي الزوجة والأدب معهما
  20. تفقد أحوال والدي الزوجة والإحسان إليهما
  21. حفظ المعروف لوالد الزوجته
  22. حقوق والدي الزوج على الزوجة
  23. حقوق بقية أقارب الزوجين
  24. ضياع حقوق الأرحام في واقعنا المعاصر
  25. الأسئلة
  26. العمرة عن الغير
  27. السؤال
  28. الجواب
  29. صلة الأرحام بالهاتف
  30. السؤال
  31. الجواب
  32. حكم طلاق الزوجة لأمر الوالدين بذلك
  33. السؤال
  34. الجواب
  35. الحقوق المشروطة
  36. أقسام شروط النكاح
  37. شروط اختلف فيها العلماء
  38. شروط محرمة لا يلزم الوفاء بها
  39. شروط شرعية يلزم الوفاء بها
  40. الأسئلة
  41. حكم امتناع الولد عن إعطاء والده من ماله الخاص
  42. السؤال
  43. الجواب
  44. حكم إلغاء الزوجة شرطاً اشترطه والدها في عقد الزواج وفيه مصلحة دنيوية
  45. السؤال
  46. الجواب
  47. حكم إنفاق الزوج على زوجته وهو لم يدخل بها
  48. السؤال
  49. الجواب
  50. حكم أخذ ولي المرأة شيئاً من المال فوق المهر
  51. السؤال
  52. الجواب
  53. حكم تقبيل يد الوالد
  54. السؤال
  55. الجواب
  56. حكم الوفاء بوصية زوجتي بالحج عنها
  57. السؤال
  58. الجواب
  59. حكم اتباع الجنائز للمعتكف
  60. السؤال
  61. الجواب
  62. حكم قضاء ما فات من الصيام والصلاة في سن المراهقة
  63. السؤال
  64. الجواب
  65. حقوق الأبناء
  66. حقوق الأولاد وأقسامها
  67. حقوق الأولاد قبل وجودهم
  68. التسمية عند الجماع من الزوج
  69. حسن اختيار الزوجة والزوج
  70. حقوق الأولاد بعد وجودهم
  71. العدل بين الأبناء
  72. أن يعق الأب عن الولد
  73. حسن تربية الولد ورعايته
  74. اختيار الاسم الحسن للولد
  75. الأسئلة
  76. العقيقة عند الكبر
  77. السؤال
  78. الجواب
  79. عدم اصطحاب الأولاد عند زيارة الأقارب بحجة فساد أبناء الأقارب
  80. السؤال
  81. الجواب
  82. حكم تزويج الوالد لولده أو العكس
  83. السؤال
  84. الجواب
  85. حكم ضرب الأبناء للتأديب وضوابطه
  86. السؤال
  87. الجواب
  88. الحقوق المشتركة
  89. الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة
  90. حق المبيت والقسم بين الزوجات
  91. حق المعاشرة بالمعروف
  92. الأسئلة
  93. أثر الخلافات الزوجية أمام الأبناء
  94. السؤال
  95. الجواب
  96. حكم سفر الزوج للعمل تاركاً زوجته
  97. السؤال
  98. الجواب

أقسام شروط النكاح

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن الله تعالى فرض على المسلم القيام بالحقوق والواجبات، والوفاء بالعهود، قال ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١] ، فكل ما بين المسلم والمسلم من عهدٍ وعقدٍ وشرطٍ فإنه يجب الوفاء به، إذا التزم به الطرفان أو التزم به أَحدهما، ولذلك عظّم الله ورسوله ﵌ أمور الشروط، حتى ثبت عن النبي ﵌ الأمر بالوفاء بها، والقيام بحقوقها، خاصةً إذا كانت هذه الشروط في عقد النكاح والزواج، فإذا وقع الزواج والنكاح، وكان هناك شروطٌ بين الزوجين، فإن الله ﷿ حمّل كل واحدٍ منهما الوفاء بما عليه من شرط. ولا يجوز للمسلم أن ينكث العهد ويُخلِف الوعد ولا يفي بشرط إلا إذا كان مضطراً، وأذن له الطرف الثاني، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. فالأصل أنه ليست من شيمة المسلم أن يضيع الشروط التي التزم بها، ولذلك قال عمر بن الخطاب ﵁ وأرضاه: (مقاطع الحقوق عند الشروط) أي: أن الله ﷾ جعل على كل إنسانٍ التزم بالشرط، جعل عليه حقاً أن يوفي بذلك الشرط، فإذا وفى بالشرط فقد أدى الحق كاملاً إلى أهله، ومن عادة الناس في عقود الزواج والأنكحة، أنه تقع بينهم شروط، فيشترط ولي المرأة على الزوج شروطاً، ويشترط الزوج على زوجته شروطاً، وحينئذٍ يرد السؤال عن موقف الشرع من هذه الشروط: ما الذي أذن الله به، فيفعل ويلزم الوفاء به؟ وما الذي نهى الله عنه، فلا يجوز اشتراطه، ولا يجوز الالتزام به؟ ومن هنا كان من الأهمية بمكان أن يعتنى عند بيان حقوق الزواج، ببيان الشروط؛ لأن الشرط نوعٌ من الحق، فإذا كانت الحقوق يلزم الوفاء بها، كذلك الشروط يلزم الوفاء بها، ومن هنا قال العلماء: إن الحقوق في الزواج منها ما هو شرعي، جعله الله ﷿ في أصل العقد، ومن لوازم العقد ومقتضياته، ومنها ما هو جعلي، بمعنى: أنه جعله الزوجان أو واحد منهما، فهذا الذي جُعل من الطرفين، أو من أحدهما، هو محل حديثنا اليوم، وهو الذي سنبين موقف الشرع منه، فالشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: شروطٌ شرعية، ينبغي الوفاء بها، ويلزم الطرفان أن يقوما بحقوقها. القسم الثاني: شروطٌ غير شرعية، وهي الشروط المحرمة.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।