المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران
/ ৪৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. العقد الأول
  2. رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين
  3. شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول
  4. العقد الثَّانِي
  5. فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره
  6. العقد الثَّالِث
  7. فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك
  8. العقد الرَّابِع
  9. فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ
  11. فصل
  12. فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا
  13. فصل
  14. فصل فِي قَول الشَّافِعِي ﵁ إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة
  15. العقد الْخَامِس
  16. فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب
  17. مُقَدّمَة
  18. بسط هَذَا الْإِجْمَال
  19. فصل فِي التَّكْلِيف
  20. فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف
  21. فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تَتِمَّة
  27. فَائِدَة
  28. تَنْبِيه
  29. فصل فِي خطاب الْوَضع
  30. تَنْبِيه
  31. فَائِدَة
  32. فصل فِي اللُّغَات
  33. فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب
  34. فصل فِي الْأُصُول
  35. الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول
  36. فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة
  37. تَتِمَّة
  38. بَاب النّسخ
  39. تَنْبِيه
  40. فَائِدَتَانِ
  41. الْأَوَامِر والنواهي
  42. فصل وَأما النَّهْي
  43. فَوَائِد
  44. الْعُمُوم وَالْخُصُوص
  45. تَنْبِيه
  46. فصل
  47. خَاتِمَة
  48. فصل
  49. فصل فِي الْمُطلق والمقيد
  50. فصل الْمُجْمل
  51. فصل
  52. فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم
  53. الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع
  54. الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال
  55. الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا
  56. الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس
  57. فصل
  58. فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس
  68. فصل
  69. عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد
  70. تَنْبِيه
  71. فصل
  72. تَنْبِيه
  73. فصل
  74. عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح
  75. فصل
  76. تَنْبِيه
  77. العقد السَّادِس
  78. فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم
  79. العقد السَّابِع
  80. فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان
  81. الْمُغنِي ومختصرالخرقي
  82. الْمُسْتَوْعب
  83. الْكَافِي
  84. الْعُمْدَة
  85. مُخْتَصر ابْن تَمِيم
  86. رُؤُوس الْمسَائِل
  87. الْهِدَايَة
  88. التَّذْكِرَة
  89. الْمُحَرر
  90. الْمقنع
  91. الْفُرُوع
  92. مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام
  93. مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات
  94. الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع
  95. دَلِيل الطَّالِب
  96. غَايَة الْمُنْتَهى
  97. عُمْدَة الرَّاغِب
  98. كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  99. الرعايتان
  100. مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف
  101. العقد الثَّامِن
  102. فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر
  103. فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا
  104. فصل
  105. فرائد فَوَائِد
  106. لطائف قَوَاعِد
  107. رد الْعَجز على الصَّدْر

مِنْهَا قَوْله فِي المسترسل من اللِّحْيَة قَولَانِ وجوب الْغسْل وَعَدَمه وَنقل الْآمِدِيّ وَغَيره إِن ذَلِك وَقع مِنْهُ فِي سبع عشرَة مَسْأَلَة قَالَ الطوفي قلت وَوَقع ذَلِك من أَحْمد ﵁ قَالَ أَبُو بكر فِي زَاد الْمُسَافِر قَالَ يَعْنِي أَحْمد فِي رِوَايَة أبي الْحَارِث إِذا أخرت الْمَرْأَة الصَّلَاة إِلَى آخر وَقتهَا فَحَاضَت قبل خُرُوج الْوَقْت فَفِيهِ قَولَانِ أحد الْقَوْلَيْنِ لَا قَضَاء عَلَيْهَا لِأَن لَهَا أَن تُؤخر إِلَى آخر الْوَقْت وَالْقَوْل الآخر إِن الصَّلَاة قد وَجَبت عَلَيْهَا بِدُخُول الْوَقْت فعلَيْهَا الْقَضَاء وَهُوَ أعجب الْقَوْلَيْنِ إِلَيّ انْتهى قَالَ عبد الْعَزِيز وَبِهَذَا أَقُول انْتهى كَلَام الطوفي قلت مَا ذكره لَيْسَ منافيا للقاعدة لِأَن مَعْنَاهُ لَيْسَ للمجتهد أَن يَقُول فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة قَوْلَيْنِ فِي وَقت وَاحِد ويطلقهما بِلَا تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر أما لَو قَالَ قَوْلَيْنِ كل مِنْهُمَا لَهُ دَلِيل قوي ثمَّ رجح أَحدهمَا على الآخر كَمَا فعل الإِمَام أَحْمد فَقَالَ وَهُوَ أعجب الْقَوْلَيْنِ إِلَيّ فَذَلِك مِمَّا تَقْتَضِيه صناعَة الِاجْتِهَاد ويقبله الْفَهم الثاقب وَالْعقل السَّلِيم فَإِن قَالَ الْمُجْتَهد قَوْلَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ وَجَهل أسبقهما فمذهبه أقربهما من الْأَدِلَّة أَو أقربهما من قَوَاعِده عِنْد الْأَصْحَاب وَفِي الرَّوْضَة أَيْضا هما كخبرين تَعَارضا وَمنع الْآمِدِيّ من الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا وَإِن علم أسبقهما فَالثَّانِي مذْهبه وَهُوَ نَاسخ عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ ابْن حَامِد مَذْهَب الأول مَا لم يُصَرح بِالرُّجُوعِ عَنهُ وَقيل مذْهبه الأول وَلَو رَجَعَ عَنهُ قَالَ الْمجد ابْن تَيْمِية هُوَ مُقْتَضى كَلَامهم انْتهى وَالْمُخْتَار الأول

— পৃষ্ঠা ৩৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।