المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران
/ ৪৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس
  1. العقد الأول
  2. رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين
  3. شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول
  4. العقد الثَّانِي
  5. فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره
  6. العقد الثَّالِث
  7. فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك
  8. العقد الرَّابِع
  9. فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ
  11. فصل
  12. فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا
  13. فصل
  14. فصل فِي قَول الشَّافِعِي ﵁ إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة
  15. العقد الْخَامِس
  16. فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب
  17. مُقَدّمَة
  18. بسط هَذَا الْإِجْمَال
  19. فصل فِي التَّكْلِيف
  20. فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف
  21. فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تَتِمَّة
  27. فَائِدَة
  28. تَنْبِيه
  29. فصل فِي خطاب الْوَضع
  30. تَنْبِيه
  31. فَائِدَة
  32. فصل فِي اللُّغَات
  33. فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب
  34. فصل فِي الْأُصُول
  35. الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول
  36. فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة
  37. تَتِمَّة
  38. بَاب النّسخ
  39. تَنْبِيه
  40. فَائِدَتَانِ
  41. الْأَوَامِر والنواهي
  42. فصل وَأما النَّهْي
  43. فَوَائِد
  44. الْعُمُوم وَالْخُصُوص
  45. تَنْبِيه
  46. فصل
  47. خَاتِمَة
  48. فصل
  49. فصل فِي الْمُطلق والمقيد
  50. فصل الْمُجْمل
  51. فصل
  52. فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم
  53. الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع
  54. الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال
  55. الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا
  56. الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس
  57. فصل
  58. فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس
  68. فصل
  69. عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد
  70. تَنْبِيه
  71. فصل
  72. تَنْبِيه
  73. فصل
  74. عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح
  75. فصل
  76. تَنْبِيه
  77. العقد السَّادِس
  78. فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم
  79. العقد السَّابِع
  80. فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان
  81. الْمُغنِي ومختصرالخرقي
  82. الْمُسْتَوْعب
  83. الْكَافِي
  84. الْعُمْدَة
  85. مُخْتَصر ابْن تَمِيم
  86. رُؤُوس الْمسَائِل
  87. الْهِدَايَة
  88. التَّذْكِرَة
  89. الْمُحَرر
  90. الْمقنع
  91. الْفُرُوع
  92. مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام
  93. مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات
  94. الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع
  95. دَلِيل الطَّالِب
  96. غَايَة الْمُنْتَهى
  97. عُمْدَة الرَّاغِب
  98. كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  99. الرعايتان
  100. مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف
  101. العقد الثَّامِن
  102. فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر
  103. فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا
  104. فصل
  105. فرائد فَوَائِد
  106. لطائف قَوَاعِد
  107. رد الْعَجز على الصَّدْر

وَلَيْسَ لَهُ أَيْضا أَن يبين فِي صُورَة النَّقْض وجود مَانع أَو انْتِفَاء شَرط تخلف الحكم لأَجله فِي صُورَة النَّقْض كَمَا إِذا أورد الْمُعْتَرض قتل الْوَالِد وَلَده على عِلّة الْقَتْل الْعمد الْعدوان فَقَالَ الْمُسْتَدلّ تخلف الحكم لمَانع الْأُبُوَّة وَمِثَال انْتِفَاء الشَّرْط مَا إِذا قَالَ الْمُسْتَدلّ سرق نِصَابا كَامِلا وَلَا شُبْهَة لَهُ فِيهِ فَقطع فأورد الْمُعْتَرض السّرقَة من غير حرز فَقَالَ الْمُسْتَدلّ لانْتِفَاء شَرط وَهُوَ الْحِرْز وَيسمع من الْمُعْتَرض نقض أصل خَصمه فَيلْزمهُ الْعذر عَنهُ لَا أصل نَفسه نَحْو هَذَا الْوَصْف لَا يطرد على أُصَلِّي فَكيف يلْزَمنِي كَمَا إِذا قَالَ الْحَنَفِيّ فِي قتل الْمُسلم بالذمي إِنَّه قتل عمد عدوان يُوجب الْقصاص قِيَاسا على الْمُسلم بِالْمُسلمِ فَيَقُول الْحَنْبَلِيّ هَذَا ينْتَقض على أصلك بِمَا إِذا قَتله بالمثقل فَإِن الْأَوْصَاف مَوْجُودَة وَالْقصاص مُنْتَفٍ عنْدك فَلهُ أَن يعْتَذر عَنهُ بِأَدْنَى عذر يَلِيق بمذهبه وَلَا يعْتَرض عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ أعرف بمأخذه كَأَن يَقُول لَيْسَ ذَلِك قتلا وَلَيْسَ عمدا أَو مَا شَاءَ من كَلَامهم وَإِن كَانَ النَّقْض مُتَوَجها من الْمُعْتَرض إِلَى أصل نَفسه لم يقْدَح فِي عِلّة الْمُسْتَدلّ وَلم يلْزمه الْعذر عَنهُ وَذَلِكَ كَمَا إِذا قَالَ الْحَنْبَلِيّ لَا يقتل الْمُسلم بالذمي لِأَنَّهُ كَافِر وَلَا يقتل بِهِ الْمُسلم قِيَاسا على الْحَرْبِيّ فَقَالَ الْحَنَفِيّ هَذَا الْوَصْف لَا يطرد على أُصَلِّي إِذْ هُوَ بَاطِل بالمعاهد فَإِنَّهُ كَافِر وَيقتل بِهِ الْمُسلم عِنْدِي وَإِذا كَانَ وصفك أَيهَا الْمُسْتَدلّ غير مطرد عِنْدِي فَكيف يلْزَمنِي فَهَذَا لَا يسمع مِنْهُ على الصَّحِيح وَمن الْأَجْوِبَة عَن النَّقْض أَن يبين الْمُسْتَدلّ أَن صُورَة النَّقْض وَارِدَة على مذْهبه وَمذهب خَصمه كَمَا إِذا قَالَ الْمُسْتَدلّ مَكِيل فَحرم فِيهِ التَّفَاضُل فأورد الْمُعْتَرض الْعَرَايَا إِذْ هِيَ مَكِيل وَقد جَازَ فِيهِ

— পৃষ্ঠা ৩১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।