المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران
/ ٤٥٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. العقد الأول
  2. رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين
  3. شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول
  4. العقد الثَّانِي
  5. فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره
  6. العقد الثَّالِث
  7. فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك
  8. العقد الرَّابِع
  9. فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ
  11. فصل
  12. فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا
  13. فصل
  14. فصل فِي قَول الشَّافِعِي ﵁ إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة
  15. العقد الْخَامِس
  16. فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب
  17. مُقَدّمَة
  18. بسط هَذَا الْإِجْمَال
  19. فصل فِي التَّكْلِيف
  20. فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف
  21. فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تَتِمَّة
  27. فَائِدَة
  28. تَنْبِيه
  29. فصل فِي خطاب الْوَضع
  30. تَنْبِيه
  31. فَائِدَة
  32. فصل فِي اللُّغَات
  33. فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب
  34. فصل فِي الْأُصُول
  35. الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول
  36. فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة
  37. تَتِمَّة
  38. بَاب النّسخ
  39. تَنْبِيه
  40. فَائِدَتَانِ
  41. الْأَوَامِر والنواهي
  42. فصل وَأما النَّهْي
  43. فَوَائِد
  44. الْعُمُوم وَالْخُصُوص
  45. تَنْبِيه
  46. فصل
  47. خَاتِمَة
  48. فصل
  49. فصل فِي الْمُطلق والمقيد
  50. فصل الْمُجْمل
  51. فصل
  52. فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم
  53. الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع
  54. الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال
  55. الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا
  56. الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس
  57. فصل
  58. فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس
  68. فصل
  69. عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد
  70. تَنْبِيه
  71. فصل
  72. تَنْبِيه
  73. فصل
  74. عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح
  75. فصل
  76. تَنْبِيه
  77. العقد السَّادِس
  78. فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم
  79. العقد السَّابِع
  80. فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان
  81. الْمُغنِي ومختصرالخرقي
  82. الْمُسْتَوْعب
  83. الْكَافِي
  84. الْعُمْدَة
  85. مُخْتَصر ابْن تَمِيم
  86. رُؤُوس الْمسَائِل
  87. الْهِدَايَة
  88. التَّذْكِرَة
  89. الْمُحَرر
  90. الْمقنع
  91. الْفُرُوع
  92. مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام
  93. مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات
  94. الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع
  95. دَلِيل الطَّالِب
  96. غَايَة الْمُنْتَهى
  97. عُمْدَة الرَّاغِب
  98. كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  99. الرعايتان
  100. مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف
  101. العقد الثَّامِن
  102. فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر
  103. فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا
  104. فصل
  105. فرائد فَوَائِد
  106. لطائف قَوَاعِد
  107. رد الْعَجز على الصَّدْر

القَاضِي بِالْغَضَبِ عَن اسْتِيفَاء النّظر فَيلْحق بِهِ اشْتِغَاله بِالْجُوعِ أَو الْعَطش أَو الْخَوْف أَو الْأَلَم بِالْقِيَاسِ وككون تلف المَال تَحت الْيَد العادية عِلّة للضَّمَان على الْغَضَب إِجْمَاعًا فَيلْحق بِهِ تلف الْعين بيد السَّارِق وَإِن قطع بهَا لِأَن يَده عَادِية فضمن مَا تلف فِيهَا كَالْغَاصِبِ لاشْتِرَاكهمَا فِي الْوَصْف الْجَامِع وَهُوَ التّلف تَحت الْيَد العادية وَكَذَلِكَ الْإِخْوَة من الْأَبَوَيْنِ أثرت فِي التَّقْدِيم فِي الْإِرْث إِجْمَاعًا فَكَذَا فِي النِّكَاح والصغر أثر فِي ثُبُوت الْولَايَة على الْبكر فَكَذَا على الثّيّب ثمَّ اعْلَم أَنه إِذا قَاس الْمُسْتَدلّ على عِلّة إجماعية فَلَيْسَ للمعترض الْمُطَالبَة بتأثير تِلْكَ الْعلَّة فِي الأَصْل وَلَا فِي الْفَرْع لِأَن تأثيرها فِي الأَصْل ثَابت بِالْإِجْمَاع وَفِي الْفَرْع لاطرادها فِي كل قِيَاس فينشر الْكَلَام إِذْ مَا من قِيَاس وَإِلَّا وَيتَّجه عَلَيْهِ سُؤال الْمُطَالبَة بتأثير الْوَصْف فِي الْفَرْع

فصل

وَأما إِثْبَات الْعلَّة بالاستنباط فَهُوَ على أَنْوَاع أَولهَا إِثْبَاتهَا بالمناسبة وَهِي أَن يقْتَرن بالحكم وصف مُنَاسِب وَتسَمى أَيْضا بالإخالة واستخراجها يُسمى تَخْرِيج المناط وَقد سبق مِثَاله فِي غير مَوضِع قَالَ الْعَلامَة نجم الدّين الطوفي رَحمَه الله تَعَالَى قلت قد اخْتلف فِي تَعْرِيف الْمُنَاسب واستقصاء القَوْل فِيهِ من الْمُهِمَّات لِأَن عَلَيْهِ مدَار الشَّرِيعَة بل مدَار الْوُجُود إِذْ لَا مَوْجُود إِلَّا وَهُوَ على وفْق الْمُنَاسبَة الْعَقْلِيَّة لَكِن أَنْوَاع الْمُنَاسبَة تَتَفَاوَت فِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص والخفاء والظهور فَمَا خفيت مناسبته سمي مُعَللا فقولنا يَعْنِي فِي

— صفحة ٢٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।