المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران
/ ٤٥٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول
  1. العقد الأول
  2. رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين
  3. شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول
  4. العقد الثَّانِي
  5. فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره
  6. العقد الثَّالِث
  7. فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك
  8. العقد الرَّابِع
  9. فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ
  11. فصل
  12. فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا
  13. فصل
  14. فصل فِي قَول الشَّافِعِي ﵁ إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة
  15. العقد الْخَامِس
  16. فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب
  17. مُقَدّمَة
  18. بسط هَذَا الْإِجْمَال
  19. فصل فِي التَّكْلِيف
  20. فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف
  21. فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تَتِمَّة
  27. فَائِدَة
  28. تَنْبِيه
  29. فصل فِي خطاب الْوَضع
  30. تَنْبِيه
  31. فَائِدَة
  32. فصل فِي اللُّغَات
  33. فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب
  34. فصل فِي الْأُصُول
  35. الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول
  36. فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة
  37. تَتِمَّة
  38. بَاب النّسخ
  39. تَنْبِيه
  40. فَائِدَتَانِ
  41. الْأَوَامِر والنواهي
  42. فصل وَأما النَّهْي
  43. فَوَائِد
  44. الْعُمُوم وَالْخُصُوص
  45. تَنْبِيه
  46. فصل
  47. خَاتِمَة
  48. فصل
  49. فصل فِي الْمُطلق والمقيد
  50. فصل الْمُجْمل
  51. فصل
  52. فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم
  53. الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع
  54. الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال
  55. الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا
  56. الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس
  57. فصل
  58. فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس
  68. فصل
  69. عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد
  70. تَنْبِيه
  71. فصل
  72. تَنْبِيه
  73. فصل
  74. عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح
  75. فصل
  76. تَنْبِيه
  77. العقد السَّادِس
  78. فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم
  79. العقد السَّابِع
  80. فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان
  81. الْمُغنِي ومختصرالخرقي
  82. الْمُسْتَوْعب
  83. الْكَافِي
  84. الْعُمْدَة
  85. مُخْتَصر ابْن تَمِيم
  86. رُؤُوس الْمسَائِل
  87. الْهِدَايَة
  88. التَّذْكِرَة
  89. الْمُحَرر
  90. الْمقنع
  91. الْفُرُوع
  92. مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام
  93. مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات
  94. الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع
  95. دَلِيل الطَّالِب
  96. غَايَة الْمُنْتَهى
  97. عُمْدَة الرَّاغِب
  98. كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  99. الرعايتان
  100. مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف
  101. العقد الثَّامِن
  102. فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر
  103. فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا
  104. فصل
  105. فرائد فَوَائِد
  106. لطائف قَوَاعِد
  107. رد الْعَجز على الصَّدْر

بَيَانه وَالْإِجْمَاع دَال على النَّص ومدركها الرَّسُول ﵇ لِأَنَّهُ لَا سَماع لنا من الله تَعَالَى وَلَا من جِبْرِيل فَلم يبْق لنا مدرك لهَذِهِ الْأُصُول إِلَّا الرَّسُول فالكتاب سمع مِنْهُ تبليغا تصدر عَنهُ تبيينا وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس مستندان فِي إثباتهما إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَاعْلَم أَن هَذِه الْأُصُول هِيَ الْمُتَّفق عَلَيْهَا بَين الْجُمْهُور وَثمّ أَرْبَعَة أُخْرَى هِيَ مَحل خلاف شرع من قبلنَا وَقَول الصَّحَابِيّ الَّذِي لَا مُخَالف لَهُ وَالِاسْتِحْسَان والاستصلاح وستمر بك هَذِه الْأُصُول التِّسْعَة مبينَة حسب الْإِمْكَان إِن شَاءَ الله تَعَالَى

الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول

كتاب الله كَلَامه الْمنزل للإعجاز بِسُورَة مِنْهُ وَهُوَ الْقُرْآن وَفِيه مسَائِل الأولى الْقرَاءَات السَّبع متواترة وَهُوَ الْمَشْهُور وَقَالَ ابْن الْحَاجِب هِيَ متواترة فِيمَا لَيْسَ من قبيل الآداء كالمد والإمالة وَتَخْفِيف الْهمزَة وَنَحْوهَا وَهَذَا خلاف الْمَشْهُور وَذهب الطوفي إِلَى أَن الْقرَاءَات متواترة عَن الْأَئِمَّة السَّبْعَة أما تواترها عَن النَّبِي ﷺ إِلَى الْأَئِمَّة السَّبْعَة فَهُوَ مَحل نظر فَإِن أَسَانِيد الْأَئِمَّة السَّبْعَة بِهَذِهِ الْقرَاءَات السَّبْعَة إِلَى النَّبِي ﷺ مَوْجُودَة فِي كتب الْقرَاءَات وَهِي نقل الْوَاحِد عَن الْوَاحِد لم تستكمل شُرُوط التَّوَاتُر قَالَ وأبلغ من هَذَا أَنَّهَا لم تتواتر بَين الصَّحَابَة قَالَ وَاعْلَم أَن بعض من لَا تَحْقِيق عِنْده ينفر من القَوْل بِعَدَمِ تَوَاتر الْقرَاءَات ظنا مِنْهُ أَن ذَلِك يسْتَلْزم عدم تَوَاتر الْقُرْآن وَلَيْسَ ذَلِك بِلَازِم لِأَنَّهُ فرق بَين مَاهِيَّة الْقُرْآن والقراءات وَالْإِجْمَاع على تَوَاتر الْقُرْآن الثَّانِيَة الْمَنْقُول أحادا نَحْو ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ الْمَائِدَة ٨٩

— صفحة ١٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।