المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران
/ ৪৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل فِي خطاب الْوَضع
  1. العقد الأول
  2. رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين
  3. شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول
  4. العقد الثَّانِي
  5. فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره
  6. العقد الثَّالِث
  7. فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك
  8. العقد الرَّابِع
  9. فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي
  10. شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ
  11. فصل
  12. فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا
  13. فصل
  14. فصل فِي قَول الشَّافِعِي ﵁ إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة
  15. العقد الْخَامِس
  16. فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب
  17. مُقَدّمَة
  18. بسط هَذَا الْإِجْمَال
  19. فصل فِي التَّكْلِيف
  20. فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف
  21. فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. تَتِمَّة
  27. فَائِدَة
  28. تَنْبِيه
  29. فصل فِي خطاب الْوَضع
  30. تَنْبِيه
  31. فَائِدَة
  32. فصل فِي اللُّغَات
  33. فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب
  34. فصل فِي الْأُصُول
  35. الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول
  36. فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة
  37. تَتِمَّة
  38. بَاب النّسخ
  39. تَنْبِيه
  40. فَائِدَتَانِ
  41. الْأَوَامِر والنواهي
  42. فصل وَأما النَّهْي
  43. فَوَائِد
  44. الْعُمُوم وَالْخُصُوص
  45. تَنْبِيه
  46. فصل
  47. خَاتِمَة
  48. فصل
  49. فصل فِي الْمُطلق والمقيد
  50. فصل الْمُجْمل
  51. فصل
  52. فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم
  53. الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع
  54. الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال
  55. الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا
  56. الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس
  57. فصل
  58. فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس
  68. فصل
  69. عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد
  70. تَنْبِيه
  71. فصل
  72. تَنْبِيه
  73. فصل
  74. عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح
  75. فصل
  76. تَنْبِيه
  77. العقد السَّادِس
  78. فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم
  79. العقد السَّابِع
  80. فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان
  81. الْمُغنِي ومختصرالخرقي
  82. الْمُسْتَوْعب
  83. الْكَافِي
  84. الْعُمْدَة
  85. مُخْتَصر ابْن تَمِيم
  86. رُؤُوس الْمسَائِل
  87. الْهِدَايَة
  88. التَّذْكِرَة
  89. الْمُحَرر
  90. الْمقنع
  91. الْفُرُوع
  92. مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام
  93. مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات
  94. الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع
  95. دَلِيل الطَّالِب
  96. غَايَة الْمُنْتَهى
  97. عُمْدَة الرَّاغِب
  98. كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
  99. الرعايتان
  100. مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف
  101. العقد الثَّامِن
  102. فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر
  103. فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا
  104. فصل
  105. فرائد فَوَائِد
  106. لطائف قَوَاعِد
  107. رد الْعَجز على الصَّدْر

ثَالِثهَا الشَّرْط وَهُوَ فِي اللُّغَة الْعَلامَة وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ مُحَمَّد ١٨ أَي علاماتها وَفِي الشَّرْع مَا يلْزم من عَدمه الْعَدَم وَلَا يلْزم من وجوده وجود وَلَا عدم لذاته وَذَلِكَ كالإحصان الَّذِي هُوَ شَرط وجوب رجم الزَّانِي فَإِن وجوب الرَّجْم يَنْتَفِي بِانْتِفَاء الْإِحْصَان فَلَا يرْجم إِلَّا مُحصن وكالحول الَّذِي هُوَ شَرط وجوب الزَّكَاة يَنْتَفِي وُجُوبهَا لانتفائه فَلَا تجب إِلَّا بعد تَمام الْحول ثمَّ إِن الشَّرْط إِن أخل عَدمه بحكمة السَّبَب فَهُوَ شَرط السَّبَب وَذَلِكَ كالقدرة على تَسْلِيم الْمَبِيع فَإِن تِلْكَ الْقُدْرَة شَرط لصِحَّة البيع الَّذِي هُوَ سَبَب ثُبُوت الْملك الْمُشْتَمل على مصلحَة وَهُوَ حَاجَة الابتياع لعِلَّة الِانْتِفَاع بِالْمَبِيعِ وَهِي متوقفة على الْقُدْرَة على التَّسْلِيم فَكَانَ عَدمه مخلا بحكمة الْمصلحَة الَّتِي شرع لَهَا البيع وَإِن استلزم عدم الشَّرْط حِكْمَة تَقْتَضِي نقيض الحكم فَهُوَ شَرط الحكم كالطهارة للصَّلَاة فَإِن عدم الطَّهَارَة حَال الْقُدْرَة عَلَيْهَا مَعَ الْإِتْيَان بِالصَّلَاةِ يَقْتَضِي نقيض حِكْمَة الصَّلَاة وَهُوَ الْعقَاب فَإِنَّهُ نقيض وُصُول الثَّوَاب وَاعْلَم أَن الشَّرْط منحصر فِي أَرْبَعَة أَنْوَاع الأول عَقْلِي كالحياة للْعلم فَإِنَّهُ إِذا انْتَفَت الْحَيَاة انْتَفَى الْعلم وَلَا يلْزم من وجودهَا وجوده الثَّانِي شَرْعِي كالطهارة للصَّلَاة الثَّالِث لغَوِيّ كعبدي حر إِن قُمْت وَهَذَا النَّوْع كالسبب فَإِنَّهُ يلْزم من وجود الْقيام وجود الْعتْق وَمن عدم الْقيام عدم الْعتْق الْمُعَلق عَلَيْهِ الرَّابِع عادي كالغذاء للحيوان إِذْ الْعَادة الْغَالِبَة أَنه يلْزم من انْتِفَاء الْغذَاء انْتِفَاء الْحَيَاة من وجوده وجودهَا إِذْ لَا يتغذى إِلَّا الْحَيّ فعلى هَذَا يكون الشَّرْط العادي مطردا منعكسا كالشرط اللّغَوِيّ ويكونان من قبيل الْأَسْبَاب لَا من قبيل الشُّرُوط وَمَا جعل قيدا لشَيْء فِي معنى كالشرط فِي العقد فَالْأَصَحّ أَنه كالشرط الشَّرْعِيّ وَقيل كاللغوي واللغوي أغلب اسْتِعْمَاله فِي السَّبَبِيَّة الْعَقْلِيَّة كَقَوْلِك إِذا طلعت الشَّمْس فالعالم مضيء وَفِي الشَّرْعِيَّة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ الْمَائِدَة ٦ وَاسْتعْمل اللّغَوِيّ

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।