تصحيح الحديث عند ابن الصلاح
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مناقشة رأي السيوطي:
  1. بين يدي القارئ
  2. تمهيد:
  3. نص ابن الصلاح في تصحيح الأحاديث وتحسينها:
  4. تحليل النص:
  5. مستجدات عصره وأثرها في معرفة الصحيح والحسن
  6. كتب الأجزاء وغيرها
  7. المتأخرون وأسانيدهم وأمثلة روايتهم العالية:
  8. المثال الأول وتحليله:
  9. المثال الثاني وتحليله:
  10. المثال الثالث وتحليله:
  11. مقصود ابن الصلاح بالأجزاء وغيرها:
  12. توجيه رأي ابن الصلاح وتحقيقه:
  13. مواقف المعارضين له:
  14. الإمام النووي ورأيه:
  15. الحافظ العراقي ورأيه:
  16. الحافظ ابن حجر ورأيه:
  17. الحافظ السيوطي ومحاولة الاستدراك عليهم:
  18. مناقشة رأي السيوطي:
  19. الخاتمة:

الذي له شواهد، وأما سنده فمحتمل لوجود الشذوذ والعلة فيه. وعلى فرض تسليم أن الشذوذ والعلة يزولان بشكل دائم بورود الحديث من طريق أخر ـ متابعة أو استشهادا ـ فمعنى هذا أن الكشف عنهما، والتأكد من خلو الحديث منهما ـ من خلال وروده من وجه آخر ـ ليس من خاصية المتقدمين وحدهم، بل يشاركهم فيه المتأخرون أيضا، فأبطل هو ﵀ بقوله هذا استدلاله بما ذكره على منع التصحيح، ولم يعد سائغا له أن يقول: والوقوف على الشذوذ والعلة الآن متعسر بل متعذر لأن الإطلاع على العلل الخفية، إنما كان للأئمة المتقدمين لقرب أعصارهم من عصر النبي ﷺ قلت: " لا يسوغ له أن يقول هذا لأن المتأخر بإمكانه الوقوف على زوال الشذوذ والعلة بمجرد معرفته أن الحديث ورد من طريق أخرى، كما يفهم من آخر كلامه حين قال: " أما القسم الثاني فهذا لا يمنعه ابن الصلاح ولا غيره، وعليه يحمل صنيع من كان في عصره ومن جاء بعده ... " يضاف إلى هذا أنه ورد عن ابن الصلاح ما يرد دعوى السيوطي ﵀ من أن الكشف عن الشذوذ والعلة من طرف المتأخرين متعسر بل متعذر، وذلك قوله في مبحثه حول كتاب المستدرك للحاكم: " فالأولى أن نتوسط في أمر فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।