... 47- ... وإن كان أهل الحرب وهبوه من رجل أخذه مولاه بالقيمة. وكذلك إن كان المشترى باعه من آخر أخذه المولى من المشترى الآخر بالثمن الذى اشتراه به. والقول فى الثمن قول المشترى مع يمينه. وإذا اشتراه الرجل من أهل الحرب فلم يحضر مولاه حتى أسروه ثانية، ثم اشتراه رجل أخذ منهم، ثم حضر مولاه الأول لم يكن له عليه سبيل، والمشترى الأول أحق به منه بالثمن، فإن أخذه كان للمولى الأول أن يأخذه منه بالثمنين جميعا.
... 48- ... وإذا أسر العدو عبدا، وفى عنقه جناية عمد أو خطأ أو دين، فإن رجع إلى مولاه بوجه من الوجوه بحق الملك الأول فذلك كله فى عنقه كما كان. وإن لم يرجع إليه أو رجع إليه بملك مستأنف بطلت جناية الخطأ. وأما جناية العمد والدين فهما عليه كما كان، يؤخذ بهما.
... 49- ... وإذا وقع العبد المأسور فى سهم رجل، فلم يحضر مولاه الأول حتى أعتقه هذا الرجل الآخرأو دبره جاز، ولم يكن للمولى عليه سبيل،فإن كانت أمة فزوجها، وولدت من الزوج، فله أن يأخذها وولدها، ولا يفسخ النكاح. وإن كان أخذ عقرها أو أرش جناية جنى عليها لم يكن للمولى على ذلك سبيل. وإن لم يكن زوجها حل له وطئها، وإن كان يعلم قصتها. PageV01P009
... 50- ... وإن كان المأسور لصبي يتيم كان للوصي أن يأخذه من مشتريه بالثمن، ولا يأخذه لنفسه. وإن كانت الجارية رهنا بألف درهم، وهى قيمتها، وأسرها العدو، ثم اشتراها رجل منهم بألف درهم، كان المرتهن أحق بها. فإن أبى كان مولاها أحق بها بالثمن، فاذاأخذها لم تكن رهنا، لأن مولاها افتكها بألف درهم. وهذا بمنزلة جناية جنتها، فأبى المرتهن أن يفديها، وفداها الراهن، ولكن إن كان الثمن أقل من ألف درهم كان للمرتهن أن يؤدى ذلك الذى افتكها به المولى، وتكون رهنا عنده على حالها إن شاء، وان شاء تركها.
... وإن كانت فى يديه وديعة أو عارية أو إجارة لم يكن له على أخذها سبيل، وكان الحق فيه لمولاها، وإن كان لها زوج قبل أن تؤسر فالنكاح بحاله.
... 51- ... وإذا غلب العدو على أموال المسلمين فأسروها وأحرزوها، وهناك مسلم تاجر مستأمن حل له أن يشتريها منهم، وإن كان فيها جارية حل له وطؤها.
فإن كان المأسور عبدا لمسلم فباعه ملكهم من رجل من أهل الحرب فأعتقه جاز عتقه له.
... 52- ... وإذا أسلم أهل الحرب على ما أحرزوه من أموال المسلمين، أو صاروا ذمة، فهو لهم، ولا سبيل للمسلمين عليه.
وكذلك لو خرج حربى بشئ منه مستأمنا يريد بيعه لم يكن لصاحبه المسلم عليه سبيل.
... 53- ... وإذا سبى الصبي من أهل الحرب وأخرج إلى دارالإسلام دون أبويه، ثم مات قبل أن يعقل الإسلام صلي عليه. وإذاأخرج أحد أبويه معه، أوأخرج هذا من جانب وذاك من جانب فى وقت واحد، أو أخرج أحد أبويه أولا لم يصل عليه. وإن أخرج الصبي أولا صلي عليه، ولا بأس ببيع السبي من أهل الذمة إذا كانوا كفارا مالم يسلموا، ولا يباعون من أهل الحرب. PageV01P010
... 54- ... وللإمام أن يقتل الرجال، وله أن يستبقيهم، ويقسمهم بين الجند، وينظر أي ذلك خيرللمسلمين. فإن أسلموا لم يقتلهم وقسمهم. فإن ادعوا أمانا، فقال قوم من المسلمين: قد كنا أمناهم، لم يصدقوا على ذلك. فإن شهد قوم من المسلمين عدول على طائفة أخرى من المسلمين أنهم أمنوهم، وهم يمتنعون، جازت شهادتهم.