وسألته عن الرجل يأسر الرجل من العدو، هل يقتله أو يأتى به الامام؟ قال: أي ذلك فعل فهو حسن.
وقال أبويوسف ومحمد: أي ذلك كان أفضل للمسلمين فليفعله.
وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون ، هل يبيعون جيفته من أهل الحرب؟ قال: لا بأس بذلك فى دار الحرب فى غير عسكر المسلمين، ألا ترى أنه يحل للمسلمين أخذ أموالهم بالغصب، فاذا طابت بها أنفسهم فهو جائز. وقال أبويوسف: أكره ذلك، وأنهى عنه، ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة والخنزير والربا من أهل الحرب وغيرهم. PageV01P030
وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب؟ قال: لا بأس بذلك، إذا كان حكم الإسلام هو القاهر الغالب، ويرضخ لأولئك.
وسألته عن الأسير يقتل أو يفادى؟ قال: لا يفادي، ولكنه يقتل، أو يجعل فيئا، أي ذلك كان خيرا للمسلمين عمل به الإمام.
... 163- ... وقال: ولا بأس أن يفادوا أسرى المشركين بأسرى المسلمين. وكان يكره أن يفادوا بمال.
... 164- ... وقال: لو انفلتت إليهم دابة مسلم، وأخذوها فى دارهم ، ثم ظهر المسلمون عليها، أخذها صاحبها قبل القسمة بغير شئ، وبعد القسمة بالقيمة. والدابة عنده مخالفة للعبد الآبق.
... 165- ... وقال: إن خرج رجل من المشركين بأمان بشئ من مال مسلم، فباعه فى دار الإسلام، فلا سبيل لهم عليه، فى قولهم جميعا، إلا فى العبد الآبق. فإن أباحنيفة قال: يأخذه مولاه أينما وجده بغير شئ.
166-وإذا أسر المشركون جارية مسلمة، فأحرزوها، ثم اشتراها منهم رجل مسلم، فعميت عنده، لم يكن لمولاها أن يأخذها إلا بجميع الثمن فى قول أبى يوسف ومحمد: وقال: هذا قول أبى حنيفة فيما أعلم. وكذلك لو قطعت يدها، فأخذ المشترى أرشها، فإن مولاها يأخذها دون الأرش بجميع الثمن. وكذلك لوفقأ المشترى عينها. وكذلك إن ولدت عنده، فأعتق المشترى الأم، أو الولد، أخذ الباقى منهما بجميع الثمن. وكذلك لو قتل الولد، فأخذ له أرشا، أخذ الأم بجميع الثمن.
... 167- ... ولو أن رجلا باع أمته من رجل فلم يقبضها المشترى، ولم ينقد الثمن، حتى أسرها العدو، فاشتراها منهم رجل، لم يكن للمشترى عليها سبيل، حتى يأخذها البائع بالثمن. وإذا أخذها بالثمن كان للمشترى أن يأخذها بالثمن الأول الذى اشتراها به والذى افتكها به.
مطلب: كل حر أسره العدو ثم أسلموا عليه فهو حر PageV01P031 ... 168- ... وكل حر أسره العدو، ثم أسلموا عليه، فهو حر. وكذلك المدبر والمكاتب وأم الولد كما كانوا قبل ذلك. وكل ملك لا يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه. ولو أن رجلا أمر رجلا، فاشتراهم منهم، كان للمشترى أن يرجع عليهم بالثمن. وكذلك المكاتب. وأما المدبر وأم الولد فإنه يرجع عليهما بالثمن إذا أعتقا. وإن اشتراهم بغير أمرهم لم يملكهم، ويبطل ماله.
... 169- ... ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشترى رجلا حرا من دار الحرب، وسماه له، فاشتراه، لم يكن على الحر المشترى من الثمن شئ. وكان للمأمور أن يرجع على الذى أمره، إن كان ضمنه بالثمن، أو قال: اشتره لى. وإن كان قال: اشتره لنفسك واحتسب فيه، لم يضمن.
... 170- ... وإذا أسر المشركون عبدا لمسلم، ثم اشتراه منهم رجل مسلم، فرهنه المشترى، ثم جاء مولاه الأول، لم يكن له عليه سبيل حتى يفتكه. ولو أراد أن يتطوع بأداء الدين، ثم يعطى الثمن، فله ذلك، وهو متطوع فى الدين، ولم يجبر مولاه على افتكاكه. ولو كان آجره إجارة كان للمولى أن يأخذه بالثمن، ويبطل الاجارة فيما بقى، لأن الاجارة تنقضى بالعذر. PageV01P032