كتاب الجنايات
موجب القتل عمدا، وهو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الحجر والخشب والليطة والنار الإثم والقود عينا إلا أن يعفى لا الكفارة
وشبهه، وهو أن يتعمد ضربه بغير ما ذكر، الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة لا القود
والخطأ، وهو أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميا
وما جرى مجراه كنائم انقلب على رجل فقتله الكفارة والدية على العاقلة
والقتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه الدية على العاقلة لا الكفارة
والكل يوجب حرمان الإرث إلا هذا
وشبه العمد في النفس عمد فيما سواه PageV01P633
باب ما يوجب القود وما لا يوجبه
يجب القصاص بقتل كل محقون الدم على التأبيد عمدا
ويقتل الحر بالحر وبالعبد
والمسلم بالذمي
ولا يقتلان بمستأمن
والرجل بالمرأة
والكبير بالصغير
والصحيح بالأعمى وبالزمن وناقص الأطراف وبالمجنون
والولد بالوالد
ولا يقتل الرجل بالولد
والأم والجد والجدة كالأب
وبعبده ومدبره وبمكاتبه وبعبد ولده وبعبد ملك بعضه
وإن ورث قصاصا على أبيه سقط PageV01P634 # وإنما يقتص بالسيف
مكاتب قتل عمدا وترك وفاء ووارثه سيده فقط أو لم يترك وفاء وله وارث يقتص
وإن ترك وفاء ووارثا لا
وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يجتمع الراهن والمرتهن
ولأبي المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل وليه
والقاضي كالأب
والوصي يصالح فقط
والصبي كالمعتوه
وللكبار القود قبل كبر الصغار
وإن قتله بمر يقتص إن أصابه الحديد وإلا لا كالخنق والتغريق PageV01P635 # ومن جرح رجلا عمدا وصار ذا فراش ومات يقتص
وإن مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية
ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شيء بقتله
ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه
وإن شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به
وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا تجب الدية
وعلى هذا الصبي والدابة
ولو ضربه الشاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل
ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة فاتبعه فقتله فلا شيء عليه PageV01P636