باب الرجوع عن الشهادة
لا يصح الرجوع إلا عند القاض
فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقض
وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا
فإن رجع أحدهما ضمن النصف
والعبرة لمن بقي لا لمن رجع
فإن شهد ثلاثة ورجع واحد لم يضمن
وإن رجع آخر ضمنا النصف
وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت الربع
فإن رجعتا ضمنتا النصف
وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجعت ثمان لم يضمن
فإن رجعت أخرى ضمن ربعه PageV01P480 # فإن رجعوا فالغرم بالأسداس
وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاح بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا
وإن زادا عليه ضمناها
ولم يضمنا في البيع إلا ما نقص من قيمة المبيع
وفي الطلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر
ولم يضمنا لو بعد الوطء
وفي العتق ضمنا القيمة
وفي القصاص الدية ولم يقتصا
وإن رجع شهود الفرع ضمنوا لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا
ولو رجع الأصول، والفروع ضمن الفروع فقط PageV01P481 # ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا
وضمن المزكون بالرجوع
وشهود اليمين والزنا
لا شهود الإحصان، والشرط PageV01P482
كتاب الوكالة
صح التوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملكه
إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا بكل ما يعقده بنفسه
وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة السفر أو مريدا للسفر أو مخدرة
وبإيفائها واستيفائها إلا في حد وقود إن غاب الموكل
والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق بالوكيل إن لم يكن محجورا
كتسليم المبيع وقبضه، وقبض الثمن والرجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب
والملك يثبت للموكل ابتداء حتى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه
وفيما يضيفه إلى الموكل كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد أو عن إنكار يتعلق بالموكل
فلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها PageV01P483 # وللمشتري منع الموكل عن الثمن
وإن دفع إليه صح ولا يطالبه الوكيل ثانيا PageV01P484