ومن ضمن عن آخر خراجه، أو رهن به، أو ضمن نوائبه وقسمته صح
ومن قال لآخر ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهر فقال هي حالة، فالقول للضامن
ومن اشترى أمة وكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ المشتري الكفيل حتى يقضي له بالثمن على البائع PageV01P455
باب كفالة الرجلين والعبدين
دين عليهما وكل كفيل عن صاحبه فما أداه أحدهما لم يرجع به على شريكه
فإن زاد على النصف رجع بالزيادة
وإن كفلا عن رجل فكفل كل عن صاحبه فما أدى رجع بنصفه على شريكه أو بالكل على الأصيل
وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بكله
ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيا شاء بكل الدين
ولا يرجع حتى يؤدي أكثر من النصف
وإن كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل عن صاحبه وأدى أحدهما رجع بنصفه
ولو حرر أحدهما أخذ أيا شاء بحصة من لم يعتقه
فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه
وإن أخذ الآخر لا
ومن ضمن عن عبد ما لا يؤخذ به بعد عتقه فهو حال، وإن لم يسمه PageV01P456 # ولو ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فبرهن المدعي أنه له ضمن قيمته
ولو ادعى على عبد مالا وكفل بنفسه رجل فمات العبد برئ الكفيل
ولو كفل عبد عن سيده بأمره فعتق فأداه أوكفل سيده عنه وأداه بعد عتقه لم يرجع واحد منهما على الآخر PageV01P457
كتاب الحوالة
هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة
وتصح في الدين لا في العين
برضا المحتال والمحال عليه
وبرئ المحيل بالقبول من الدين
ولم يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى وهو أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلسا
فإن طلب المحتال عليه المحيل بما أحال فقال المحيل أحلت بدين لي عليك ضمن المحيل مثل الدين
وإن قال المحيل للمحتال أحلتك لتقبضه لي فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول للمحيل
ولو أحال بماله عند زيد وديعة صحت، فإن هلكت برئ
وكره السفاتج PageV01P458