باب الحقوق
العلو لا يدخل بشراء بيت ب كل حق
وبشراء منزل إلا بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه
ودخل بشراء دار كالكنيف لا الظلة إلا ب كل حق
ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق
بخلاف الإجارة PageV01P433
باب الاستحقاق
البينة حجة متعدية
لا الإقرار
والتناقض يمنع دعوى الملك
لا الحرية والطلاق والنسب
مبيعة ولدت فاستحقت ببينة تبعها ولدها
وإن أقر بها لرجل لا
وإن قال عبد لمشتر: اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حر فإن PageV01P434 # كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة فلا شيء على العبد
وإلا رجع المشتري على العبد والعبد على البائع
بخلاف الرهن
ومن ادعى حقا في دار فصولح على ماله فاستحق بعضها لا يرجع بشيء
ولو ادعى كلها رجع عليه بقسطه PageV01P435 # فصل في بيع الفضولي
ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه لو عرضا
وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه لا بيعه
ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه وتصدق بما زاد على نصف الثمن
ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل. PageV01P436
وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك
ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع PageV01P437
باب السلم
ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه وما لا فلا
فيصح في المكيل والموزون المثمن والعددي المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللبن والآجر إن سمي ملبن معلوم
والذرعي كالثوب إن بين الذراع والصفة والصنعة
لا في الحيوان وأطرافه والجلود عددا والحطب حزما والرطبة جرزا والجوهر والخرز والمنقطع والسمك الطري وصح وزنا لو مالحا
واللحم
وبمكيال أو ذراع لم يدر قدره
وبر قرية وتمر نخلة معينة
وشرطه بيان الجنس والنوع والصفة والقدر PageV01P438 # والأجل وأقله شهر
وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود
ومكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة من الأشياء وما لا حمل له يوفيه حيث شاء
وقبض رأس المال قبل الافتراق
فإن أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا فالسلم في الدين باطل
ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية
فإن تقايلا السلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئا PageV01P439 # ولو اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح
وصح لو قرضا
أو أمره بقبضه له، ثم لنفسه ففعل
ولو أمره رب السلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائب لم يكن قضاء
بخلاف المبيع
ولو أسلم أمة في كر وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصح وعليه قيمتها
وعكسه شراؤها بألف
والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا لنافي الوصف والأجل
وصح السلم والاستصناع في نحو خف وطست وقمقم PageV01P440 # وله الخيار إذا رآه
وللصانع بيعه قبل أن يراه
ومؤجله سلم PageV01P441 # مسائل المتفرقات
صح بيع الكلب، والفهد، والسباع، والطيور
والذمي كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير
ولو قال بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن لك مائة سوى الألف فباع صح بألف وبطل الضمان
وإن زاد من الثمن، فالألف على زيد، والمائة على الضامن
ووطء زوج المشتراة قبض لا عقده