كنز الدقائق
/ ٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب خيار العيب
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب التيمم
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب الحيض
  6. باب الأنجاس
  7. كتاب الصلاة
  8. باب الأذان
  9. باب شروط الصلاة
  10. باب صفة الصلاة
  11. باب الإمامة
  12. باب الحدث في الصلاة
  13. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  14. باب الوتر والنوافل
  15. باب إدراك الفريضة
  16. باب قضاء الفوائت
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة المريض
  19. باب سجود التلاوة
  20. باب صلاة المسافر
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الخوف
  26. باب الجنائز
  27. باب صلاة الشهيد
  28. باب: الصلاة في الكعبة
  29. كتاب الزكاة
  30. باب صدقة السوائم
  31. باب صدقة البقر
  32. باب زكاة المال
  33. باب العاشر
  34. باب الركاز
  35. باب العشر
  36. باب المصرف
  37. باب صدقة الفطر
  38. كتاب الصوم
  39. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. باب الإحرام
  43. باب القران
  44. باب التمتع
  45. باب الجنايات
  46. باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
  47. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  48. باب الإحصار
  49. باب الفوات
  50. باب الحج عن الغير
  51. باب الهدي
  52. كتاب النكاح
  53. باب الأولياء والأكفاء
  54. باب المهر
  55. باب نكاح الرقيق
  56. باب نكاح الكافر
  57. باب القسم
  58. كتاب الرضاع
  59. كتاب الطلاق
  60. باب الطلاق الصريح
  61. باب الكنايات
  62. باب تفويض الطلاق
  63. باب التعليق
  64. باب المريض
  65. باب الرجعة
  66. باب الإيلاء
  67. باب الخلع
  68. باب الظهار
  69. باب اللعان
  70. باب العنين وغيره
  71. باب العدة
  72. باب ثبوت النسب
  73. باب الحضانة
  74. باب النفقة
  75. كتاب الإعتاق
  76. باب العبد يعتق بعضه
  77. باب الحلف بالدخول
  78. باب العتق على جعل
  79. باب التدبير
  80. باب الاستيلاد
  81. كتاب الأيمان
  82. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك
  83. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  84. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  85. باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها
  86. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  87. كتاب الحدود
  88. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  89. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  90. باب حد الشرب
  91. باب حد القذف
  92. كتاب السرقة
  93. باب قطع الطريق
  94. كتاب السير
  95. باب الغنائم وقسمتها
  96. باب استيلاء الكفار
  97. باب المستأمن
  98. باب العشر والخراج والجزية
  99. باب أحكام المرتدين
  100. باب البغاة
  101. كتاب اللقيط
  102. كتاب اللقطة
  103. كتاب الآبق
  104. كتاب المفقود
  105. كتاب الشركة
  106. كتاب الوقف
  107. كتاب البيوع
  108. باب خيار الشرط
  109. باب خيار الرؤية
  110. باب خيار العيب
  111. باب البيع الفاسد
  112. باب الإقالة
  113. باب التولية والمرابحة
  114. باب الربا
  115. باب الحقوق
  116. باب الاستحقاق
  117. باب السلم
  118. كتاب الصرف
  119. كتاب الكفالة
  120. باب كفالة الرجلين والعبدين
  121. كتاب الحوالة
  122. كتاب القضاء
  123. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  124. باب التحكيم
  125. كتاب الشهادة
  126. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  127. باب الاختلاف في الشهادة
  128. باب الشهادة على الشهادة
  129. باب الرجوع عن الشهادة
  130. كتاب الوكالة
  131. باب الوكالة بالبيع والشراء
  132. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  133. باب عزل الوكيل
  134. كتاب الدعوى
  135. باب التحالف
  136. باب ما يدعيه الرجلان
  137. باب دعوى النسب
  138. كتاب الإقرار
  139. باب الاستثناء وما في معناه
  140. باب إقرار المريض
  141. كتاب الصلح
  142. باب الصلح في الدين
  143. كتاب المضاربة
  144. باب المضارب يضارب
  145. كتاب الوديعة
  146. كتاب العارية
  147. كتاب الهبة
  148. باب الرجوع في الهبة
  149. كتاب الإجارة
  150. باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها
  151. باب الإجارة الفاسدة
  152. باب ضمان الأجير
  153. باب فسخ الإجارة
  154. كتاب المكاتب
  155. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  156. باب كتابة العبد المشترك
  157. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  158. كتاب الولاء
  159. كتاب الإكراه
  160. كتاب الحجر
  161. كتاب المأذون
  162. كتاب الغصب
  163. كتاب الشفعة
  164. باب طلب الشفعة
  165. باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
  166. باب ما تبطل به الشفعة
  167. كتاب القسمة
  168. كتاب المزارعة
  169. كتاب المساقاة
  170. كتاب الذبائح
  171. كتاب الأضحية
  172. كتاب الكراهية
  173. كتاب إحياء الموات
  174. كتاب الأشربة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الرهن
  177. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
  178. باب الرهن يوضع على يد عدل
  179. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  180. كتاب الجنايات
  181. باب ما يوجب القود وما لا يوجبه
  182. باب القصاص فيما دون النفس
  183. باب الشهادة في القتل
  184. باب في اعتبار حالة القتل
  185. كتاب الديات
  186. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  187. باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
  188. باب جناية المملوك والجناية عليه
  189. باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
  190. باب القسامة
  191. كتاب المعاقل
  192. كتاب الوصايا
  193. باب الوصية بثلث المال
  194. باب العتق في المرض
  195. باب الوصية للأقارب وغيرهم
  196. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  197. باب وصية الذمي
  198. باب الوصي وما يملكه
  199. كتاب الخنثى
  200. كتاب الفرائض

باب خيار الشرط

صح للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيام أو أقل

ولو أكثر لا

فإن أجاز في الثلاث صح

ولو باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح

وإلى أربعة لا

فإن نقد في الثلاث صح

وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه

وبقبض المشتري يهلك بالقيمة

وخيار المشتري لا يمنع ولا يملكه

وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه PageV01P411 # فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النكاح

وإن وطئها له أن يردها

ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صح

ولو فسخ لا

وتم العقد بموته ومضى المدة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعة

ولو شرط المشتري الخيار لغيره صح

وأي أجاز أو نقض صح

فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحق

وإن كانا معا فالفسخ

ولو باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما إن فصل وعين صح وإلا لا PageV01P412 # وصح خيار التعيين فيما دون الأربعة

ولو اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما لا يرده الآخر

ولو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك PageV01P413

باب خيار الرؤية

شراء ما لم يره جائز

وله أن يرده إذا رآه وإن رضي قبله

ولا خيار لمن باع ما لم يره

ويبطل بما يبطل به خيار الشرط

وكفت رؤية وجه الصبرة والرقيق والدابة وكفلها وظاهر الثوب مطويا وداخل الدار

ونظر وكيله بالقبض كنظره

لا نظر رسوله

وصح عقد الأعمى ويسقط خياره إذا اشترى بجس المبيع وشمه وذوقه وفي العقار بوصفه

ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر له ردهما

ولا يورث كخيار الشرط PageV01P414 # ومن اشترى ما رأى خير إن تغير وإلا لا

وإن اختلفا في التغير فالقول للبائع

وللمشتري لو في الرؤية

ولو اشترى عدلا وباع منه ثوبا أو وهب رده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط PageV01P415

باب خيار العيب

من وجد بالمبيع عيبا أخذه بكل الثمن أو رده

وما أوجب نقصان الثمن عند التجار عيب

كالإباق والبول في الفراش والسرقة والبخر والدفر والزنا وولده في الأمة والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسعال القديم والدين والشعر والماء في العين

فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه أو رد برضا بائعه

ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب

فإن قبله البائع كذلك له ذلك

وإن باعه المشتري لم يرجع بشيء PageV01P416 # فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن فاطلع على عيب رجع بنقصانه

كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه

فإن أعتقه على مال أو قتله أو كان طعاما فأكله أو بعضه لم يرجع بشيء

ولو اشترى بيضا أو قثاء أو جوزا ووجده فاسدا ينتفع به رجع بنقصان العيب وإلا بكل الثمن

ولو باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء يرده على بائعه ولو برضا لا

ولو قبض المشتري المبيع وادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن ولكن يبرهن أو يحلف بائعه

فإن قال شهودي بالشام دفع إن حلف بائعه PageV01P417 # فإن ادعى إباقا لم يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أبق عنده

فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قط

والقول في قدر المقبوض للقابض

ولو اشترى عبدين صفقة فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبا أخذهما أو ردهما

ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا رد المعيب فقط

ولو وجد ببعض الكيلي أو الوزني عيبا رده كله أو أخذه

ولو استحق بعضه لم يخير في رد ما بقي

ولو ثوبا خير

واللبس والركوب والمداواة رضا بالعيب

لا الركوب للسقي أو للرد أو لشراء العلف PageV01P418 # ولو قطع المقبوض بسبب عند البائع رده واسترد الثمن

— صفحة ٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।