ولا تصح شركة في احتطاب واصطياد واستقاء

والكسب للعامل وعليه أجر مثل ما للآخر

والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل

وتبطل الشركة بموت أحدهما ولو حكما

ولم يزك مال الآخر بلا إذنه

فإن أذن كل وأديا معا ضمنا PageV01P401 # ولو متعاقبا ضمن الثاني

وإن أذن أحد المتفاوضين بشراء أمة ليطأ ففعل فهي له بلا شيء PageV01P402

كتاب الوقف

هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة

والملك يزول بالقضاء لا إلى مالك

ولا يتم حتى يقبض ويفرز ويجعل آخره لجهة لا تنقطع

وصح وقف العقار ببقره وأكرته

ومشاع قضى بجوازه

ومنقول فيه تعامل

ولا يملك الوقف ولا يقسم وإن وقف على أولاده

ويبدأ من غلته بعمارته بلا شرط

ولو دارا فعمارته على من له السكنى

ولو أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرته

وصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج PageV01P403 # ولا يقسمه بين مستحقي الوقف

وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه صح

وينزع لو خائنا كالوصي وإن شرط أن لا ينزع PageV01P404 # فصل في أحكام المسجد ونحوه

ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه

فإذا صلى فيه واحد زال ملكه

ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق وعزله أو اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فله بيعه ويورث عنه

ومن بني سقاية أو خانا أو رباطا أو مقبرة لم يزل ملكه عنه حتى يحكم به حاكم

وإن جعل شيء من الطريق مسجدا صح كعكسه PageV01P405

كتاب البيوع

هو مبادلة المال بالمال بالتراضي

ويلزم بإيجاب وقبول وبتعاط

وأي قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب

ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار لا مشار

وصح بثمن حال

وبأجل معلوم

ومطلقه على النقد الغالب

وإن اختلفت النقود فسد إن لم يبين

ويباع الطعام كيلا وجزافا

وبإناء أو حجر بعينه لا يعرف قدره

ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع PageV01P406 # ولو باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم فسد في الكل

ولو سمى الكل صح في الكل

فلو نقص كيل أخذ بحصته أو فسخ

وإن زاد فللبائع

ولو نقص ذراع أخذ بكل الثمن أو ترك

وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع

ولو قال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أو ترك

وإن زاد أخذ كله كل ذراع بكذا أو فسخ

وفسد بيع عشرة أذرع من دار

لا أسهم

وإن اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد فسد

ولو بين ثمن كل ثوب ونقص صح بقدره وخير

وإن زاد فسد

ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه PageV01P407 # بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار

وبتسعة في تسعة ونصف بخيار PageV01P408 # فصل ما يدخل في البيع بلا ذكر

يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض بلا ذكر

ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية

ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط

ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع

ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لا صح ويقطعها المشتري في الحال

وإن شرط تركها على النخل فسد

ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح

كبيع بر في سنبله وباقلاء في قشره

وأجرة الكيل على البائع

وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري PageV01P409 # ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا وإلا معا PageV01P410