كنز الدقائق
/ 96
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الشركة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب التيمم
  4. باب المسح على الخفين
  5. باب الحيض
  6. باب الأنجاس
  7. كتاب الصلاة
  8. باب الأذان
  9. باب شروط الصلاة
  10. باب صفة الصلاة
  11. باب الإمامة
  12. باب الحدث في الصلاة
  13. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  14. باب الوتر والنوافل
  15. باب إدراك الفريضة
  16. باب قضاء الفوائت
  17. باب سجود السهو
  18. باب صلاة المريض
  19. باب سجود التلاوة
  20. باب صلاة المسافر
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة العيدين
  23. باب الكسوف
  24. باب صلاة الاستسقاء
  25. باب الخوف
  26. باب الجنائز
  27. باب صلاة الشهيد
  28. باب: الصلاة في الكعبة
  29. كتاب الزكاة
  30. باب صدقة السوائم
  31. باب صدقة البقر
  32. باب زكاة المال
  33. باب العاشر
  34. باب الركاز
  35. باب العشر
  36. باب المصرف
  37. باب صدقة الفطر
  38. كتاب الصوم
  39. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. باب الإحرام
  43. باب القران
  44. باب التمتع
  45. باب الجنايات
  46. باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
  47. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
  48. باب الإحصار
  49. باب الفوات
  50. باب الحج عن الغير
  51. باب الهدي
  52. كتاب النكاح
  53. باب الأولياء والأكفاء
  54. باب المهر
  55. باب نكاح الرقيق
  56. باب نكاح الكافر
  57. باب القسم
  58. كتاب الرضاع
  59. كتاب الطلاق
  60. باب الطلاق الصريح
  61. باب الكنايات
  62. باب تفويض الطلاق
  63. باب التعليق
  64. باب المريض
  65. باب الرجعة
  66. باب الإيلاء
  67. باب الخلع
  68. باب الظهار
  69. باب اللعان
  70. باب العنين وغيره
  71. باب العدة
  72. باب ثبوت النسب
  73. باب الحضانة
  74. باب النفقة
  75. كتاب الإعتاق
  76. باب العبد يعتق بعضه
  77. باب الحلف بالدخول
  78. باب العتق على جعل
  79. باب التدبير
  80. باب الاستيلاد
  81. كتاب الأيمان
  82. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك
  83. باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
  84. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  85. باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها
  86. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  87. كتاب الحدود
  88. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
  89. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  90. باب حد الشرب
  91. باب حد القذف
  92. كتاب السرقة
  93. باب قطع الطريق
  94. كتاب السير
  95. باب الغنائم وقسمتها
  96. باب استيلاء الكفار
  97. باب المستأمن
  98. باب العشر والخراج والجزية
  99. باب أحكام المرتدين
  100. باب البغاة
  101. كتاب اللقيط
  102. كتاب اللقطة
  103. كتاب الآبق
  104. كتاب المفقود
  105. كتاب الشركة
  106. كتاب الوقف
  107. كتاب البيوع
  108. باب خيار الشرط
  109. باب خيار الرؤية
  110. باب خيار العيب
  111. باب البيع الفاسد
  112. باب الإقالة
  113. باب التولية والمرابحة
  114. باب الربا
  115. باب الحقوق
  116. باب الاستحقاق
  117. باب السلم
  118. كتاب الصرف
  119. كتاب الكفالة
  120. باب كفالة الرجلين والعبدين
  121. كتاب الحوالة
  122. كتاب القضاء
  123. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  124. باب التحكيم
  125. كتاب الشهادة
  126. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  127. باب الاختلاف في الشهادة
  128. باب الشهادة على الشهادة
  129. باب الرجوع عن الشهادة
  130. كتاب الوكالة
  131. باب الوكالة بالبيع والشراء
  132. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  133. باب عزل الوكيل
  134. كتاب الدعوى
  135. باب التحالف
  136. باب ما يدعيه الرجلان
  137. باب دعوى النسب
  138. كتاب الإقرار
  139. باب الاستثناء وما في معناه
  140. باب إقرار المريض
  141. كتاب الصلح
  142. باب الصلح في الدين
  143. كتاب المضاربة
  144. باب المضارب يضارب
  145. كتاب الوديعة
  146. كتاب العارية
  147. كتاب الهبة
  148. باب الرجوع في الهبة
  149. كتاب الإجارة
  150. باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها
  151. باب الإجارة الفاسدة
  152. باب ضمان الأجير
  153. باب فسخ الإجارة
  154. كتاب المكاتب
  155. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  156. باب كتابة العبد المشترك
  157. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  158. كتاب الولاء
  159. كتاب الإكراه
  160. كتاب الحجر
  161. كتاب المأذون
  162. كتاب الغصب
  163. كتاب الشفعة
  164. باب طلب الشفعة
  165. باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
  166. باب ما تبطل به الشفعة
  167. كتاب القسمة
  168. كتاب المزارعة
  169. كتاب المساقاة
  170. كتاب الذبائح
  171. كتاب الأضحية
  172. كتاب الكراهية
  173. كتاب إحياء الموات
  174. كتاب الأشربة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الرهن
  177. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
  178. باب الرهن يوضع على يد عدل
  179. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
  180. كتاب الجنايات
  181. باب ما يوجب القود وما لا يوجبه
  182. باب القصاص فيما دون النفس
  183. باب الشهادة في القتل
  184. باب في اعتبار حالة القتل
  185. كتاب الديات
  186. باب ما يحدثه الرجل في الطريق
  187. باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
  188. باب جناية المملوك والجناية عليه
  189. باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
  190. باب القسامة
  191. كتاب المعاقل
  192. كتاب الوصايا
  193. باب الوصية بثلث المال
  194. باب العتق في المرض
  195. باب الوصية للأقارب وغيرهم
  196. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  197. باب وصية الذمي
  198. باب الوصي وما يملكه
  199. كتاب الخنثى
  200. كتاب الفرائض

كتاب اللقيط

ندب التقاطه

ووجب إن خاف الضياع

وهو حر

ونفقته في بيت المال كإرثه وجنايته

ولا يأخذه منه أحد قهرا

ويثبت نسبه من واحد ومن اثنين

وإن وصف أحدهما علامة به فهو أحق به

ومن ذمي وهو مسلم إن لم يكن في مكان أهل الذمة

ومن عبد وهو حر

ولا يرق إلا ببينة

وإن وجد معه مال فهو له PageV01P391 # ولا يصح للملتقط عليه نكاح وبيع وإجارة

ويسلمه في حرفة

ويقبض هبته PageV01P392

كتاب اللقطة

لقطة الحل والحرم أمانة إن أخذها ليردها على ربها وأشهد وعرفها إلى أن علم أن ربها لا يطلبها

ثم تصدق بها إن كان غنيا

فإن جاء ربها نفذه أو ضمن الملتقط

وصح التقاط البهيمة

وهو متبرع في الإنفاق على اللقيط واللقطة

وبإذن القاضي يكون دينا

ولو كان لها نفع آجرها وأنفق عليها من أجرتها وإلا باعها

ومنعها من ربها حتى يأخذ النفقة

ولا يدفعها إلى مدعيها بلا بينة

فإن بين علامتها حل له الدفع بلا جبر PageV01P393 # وينتفع بها لو فقيرا

وإلا تصدق على أجنبي وصح على أبويه وزوجته وولده لو فقراء PageV01P394

كتاب الآبق

أخذه أحب إن قوي عليه

ومن رده من مدة سفر فله أربعون درهما ولو قيمته أقل منه

ومن رده لأقل منها فبحسابه

والمدبر وأم الولد كالقن

وإن أبق من الراد لا يضمن

ويشهد أنه أخذه ليرده

وجعل الرهن على المرتهن

وأمر نفقته كاللقطة PageV01P395

كتاب المفقود

هو غائب لم يدر موضعه وحياته وموته.

فينصب القاضي من يأخذ حقه ويحفظ ماله ويقوم عليه وينفق منه على قريبه ولادا وزوجته

ولا يفرق بينه وبينها

وحكم بموته بعد تسعين سنة

وتعتد امرأته

وورث منه حينئذ لا قبله

ولا يرث من أحد

فلو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط شيئا PageV01P396 # وإن انتقص حقه به يعطي أقل النصيبين ويوقف الباقي كالحمل PageV01P397

كتاب الشركة

شركة الملك أن يملك اثنان عينا إرثا أو شراء وكل أجنبي في قسط صاحبه

وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر

وهي مفاوضة إن تضمنت وكالة وكفالة وتساويا مالا وتصرفا ودينا

فلا تصح بين حر وعبد وصبي وبالغ ومسلم وكافر

وما يشتريه كل يقع مشتركا لإطعام أهله وكسوتهم

وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغصب وكفالة لزم الآخر

وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة لا العرض

ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس النافقة

ولو باع كل نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشركة صح

وعنان إن تضمنت وكالة فقط PageV01P398 # وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه

وتصح مع التفاضل في المال وببعض المال

وخلاف الجنس

وعدم خلط

وطولب المشتري بالثمن فقط

ويرجع على شريكه بحصته منه

وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء

وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما

ورجع بحصته منه على شريكه

وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح

ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكل

ويده في المال أمانة

وتقبل إن اشترك خياطان أو خياط وصباغ على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما

وكل عمل يتقبله أحدهما يلزمهما PageV01P399 # وكسب أحدهما بينهما

ووجوه إن اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا

وتتضمن الوكالة

فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالربح كذلك وبطل شرط الفضل PageV01P400 # فصل في الشركة الفاسدة

— Page 44 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।