الجزء الثاني
رقم اللوحة * النُّحْلُ لا تَصِحُّ مِلْكًا حَتَّى تقبض "النحل: الشيء المعطى تبرعًا". ١٧ * يقع العتق وإن كان الأداء من مال لم يستقر ملكه للمعتق. ٣٤ * اللقطة ليست ملكًا لملتقطها بعد تعريفها سنة. ٣٤ * حكم ولد الزنا حكم غيره في مراعاة الحرمة، وأنه لا ذنب له فيما ارتكب والداه، قَالَ اللَّه تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. ٤٤ * الشيء إذا احتمل القسمة وطلبها بعض الشركاء قسم له بينهم، ما دام الشيء الَّذِي يصيبه من ذلك ينتفع به وإن قلَّ، وفيه حجه لمن أجاز شركة الأبدان. ٦٦ * لم ير علي ﵁، الإيلاء إلا في الضِّرار. ويروى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "إنما الإيلاء في الغضب"، وهو مذهب مالك والأوزاعي، فأما عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز وأهل العراق فالإيلاء عندهم لازم في السخط والرضا، كالطلاق والظهار سواء. ٦٩، ٧٠ * الصدقة حرمت عينها على بني هاشم؛ صيانة لهم. ٧٦ * التفرُّق القاطع للخيار بين البائع والمشتري، إنما هو التفرق بالأبدان. ٨٠ * بطلان الوصية بأكثر من الثلث، إنما هو لحق الوارث، فإذا لم تكن ورثة كان لصاحب المال أن يضعه حيث شاء. ٩٩ * لم يَرَ معاذ أن يستتيب المرتد ويستأني به ثلاثا، لكن رأي أن يعجله بالقتل، على ظاهر قوله ﵇: "من بدل دينه فاقتلوه". ١١٨ * ما يصيبه الرجل في دار الحرب من طعام أو غيره فهو ملك له على مذهب مالك، أما الشافعي فلا يجيز له الانتفاع إلا بالطعام دون غيره. ١٣٣ * للرجل أن يؤم صاحب الدار في داره إذا أذن له. ١٣٧