الرد على الشافعي لابن اللباد
/ ٦٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — اليمين مع الشاهد
  1. صلاة المغمى إذا أفاق
  2. صلاة الوتر
  3. الصلاة في الكعبة
  4. ما يحلّ للمحرم قتله وما لا يحلّ
  5. السلب للقاتل
  6. ولوغ الكلب في الطعام
  7. العمرى
  8. في زكاة التمر والحنطة
  9. التطيب قبل الاحرام بالحج
  10. الجمع في الصلاة
  11. التحريم بالرضاع
  12. النهي عن تغطية رأس المحرم
  13. تصحيف أسماء بعض الرواة
  14. اليمين مع الشاهد
  15. التزويج بسورة من القرآن
  16. وضع حديدة على بطن الميت
  17. دخول وقت العصر على صلاة الجمعة
  18. لمس المحارم هل ينقض الوضوء
  19. مس ذكر الطفل
  20. الوضوء ومس الميت
  21. إشكال القبلة على رجلين
  22. الماء أحدهما طاهر والآخر نجس
  23. صلاة الغلام الناقصة قبل البلوغ
  24. شرط قراءة الفاتحة في الصلاة
  25. الصلاة في مراح الغنم
  26. تطهير المكان من البول
  27. طهارة جلد الحيوان بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير
  28. شعر الانسان طاهر
  29. جبر العظم المكسور
  30. حكم أكل الذبيحة من القفى
  31. وقت الآذان للصلاة
  32. اختلاف نية الامام والمأموم

اليمين مع الشاهد

قال أبو بكر: أنكر الشافعي وأهل العراق على مالك بن أنس، ﵁، قوله في الموطإ إذ ذكر الحجة في اليمين مع الشهادة فقال: وقد قال بعض الناس لا يقضى بشاهد ويمين ولا يقضى إلا بشاهدين أو رجل وإمرأتين، كما قال الله، ﵎ قال مالك فقال له: أرأيت رجلا قد ادعي عليه بدعوى أليس يحلف ويتبرأ؟ فقالوا: نعم! قال مالك: أفرأيت إن نكل المدعى عليه عن اليمين أليس يحلف المدعي ويثبت حقه؟ فهذا إجماع المسلمين في كل بلد من بلدانهم، فأخبرني أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب قال: قد سمعت ذلك وقد رأيت المخالفين لمالك، ﵁، قد نصبوا ذلك عليه في كتبهم، ولو أحسنوا الظن لقد علموا أن مالكا هو المصيب، رحمة الله عليه، لأنه إنما ذكر إنكار من أنكر اليمين مع الشاهد أنه لا يكون [١٧ و] إلا بما نصّه القرآن، وهو نكول المدعى عليه، ويمين المدعي، فإنما ذكر الاجماع في إثبات الحق، لأنه لولا يمين المدعي لم يثبت بالاجماع، لأن الذي حكم من الحكام بنكول المدعى عليه، فأوجب عليه الحق بنكوله، ولم يوجبه بالإجماع

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।