قواعد ابن رجب - ت مشهور
/ ১৬৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تلاميذ ابن رجب
  1. مقدمة المحقق
  2. أهمية الكتاب وفائدته:
  3. توثيق نسبة الكتاب للإمام ابن رجب:
  4. تحقيق اسم الكتاب:
  5. تعريف عام بالكتاب
  6. مدح العلماء له:
  7. الجهود المبذولة حول الكتاب:
  8. أولًا: اختصاره:
  9. ثانيًا: ترتيبه مع تهذيبه:
  10. ثالثًا: فهرسته:
  11. رابعًا: شروحه:
  12. خامسًا: طبعاته:
  13. النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:
  14. نشرتنا من الكتاب وعملي فيه:
  15. ترجمة المصنف
  16. اسمه ونسبه:
  17. مولده:
  18. أسرة ابن رجب:
  19. نشأته ورحلته:
  20. وفاته:
  21. ثقافته ومؤلفاته
  22. عقيدته
  23. مذهبه:
  24. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  25. شيوخ ابن رجب الحنبلي
  26. تلاميذ ابن رجب
  27. [١ - (الأولى)]
  28. [٢ - (الثانية)]
  29. (تنبيه):
  30. ٣ - [الثالثة]:
  31. ٤ - [الرابعة]
  32. ٥ - [الخامسة]
  33. ٦ - [السادسة]
  34. ٧ - [السابعة]
  35. (تنبيه):
  36. ٨ - [الثامنة]
  37. ٩ - [التاسعة]
  38. ١٠ - [العاشرة]
  39. ١١ - [الحادية عشرة]
  40. ١٢ - [الثانية عشرة]
  41. ١٣ - [الثالثة عشرة]
  42. ١٤ - [الرابعة عشرة]
  43. ١٥ - [الخامسة عشر]
  44. ١٦ - [السادسة عشر]
  45. (تنبيه):
  46. ١٧ - [السابعة عشرة]
  47. ١٨ - [الثامنة عشرة]
  48. ١٩ - [التاسعة عشرة]
  49. ٢٠ - [العشرون]
  50. ٢١ - [الحادية والعشرون]

فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل؛ وُصِفَ الكل بالوجوب على الصحيح. فمن ذلك: إذا صلى المسافر أربعًا؛ فإن الكل فرض في حقه. وعن أبي بكر: أن الركعتين الأخيرتين تنفل (١) لا يصح (٢) اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر. والمذهب الأول (٣)، ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار؛ فإن الكل واجب؛ وإن كان له الاقتصار على نصفه. ذكره في "المغني" (٤). ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر، فأما إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه، وقلنا بالإجزاء؛ ففي السائل منه وجهان: أحدهما: أنه مستعمل في رفع حدث، لأن الأصل هو الغسل، وإنما __________ = ولكن قد يعارَض ابن رجب في هذا التقدير بأن نقول في مسألة الزائد: أنه لم يرض أن يدفع ما زاد، فأُعطي مقابلًا له، والكلام على أنه رضي أن يدفع الزائد هنا؛ فينبغي أن يكون كله واجبًا. (ع). (١) في (أ) و (ب): "نفل". (٢) في (أ): "لا يصح"، والتصويب من (ب) و (ج) والمطبوع. (٣) ينبني على هذا ما لو جاء رجل، ووجد شخصًا مسافرًا يصلي ويتم، وأدركه في الركعتين الأخريين؛ فإنه لا نصح صلاته بناء على أن الزائد نفل، ولا تصح صلاة المفترض وراء المتنفل فى المذهب. والصحيح -كما علمنا فيما سبق-: أن إمامة المننفل بالمفترض جائزة. (ع). (٤) قال في "المغني" (١/ ٣٥١ - "الشرح الكبير"): "فإن قيل: فكيف تخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما نخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل؛ كان واجبًا، كذا ها هنا" اهـ.

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।