متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
/ ١٥١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. متن بداية المبتدى في فقه الإمام أبي حنيفة
  2. = كتاب الطهارة
  3. فصل في نواقض الوضوء
  4. فصل في الغسل
  5. فصل في البئر
  6. فصل في الأسآر وغيرها
  7. فصل والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل وإذا خرج الوقت ب
  8. فصل في الاستنجاء
  9. فصل ويستحب الأسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء وتعجيل المغرب
  10. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  11. فصل في القراءة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في القراءة
  15. فصل في قيام شهر رمضان
  16. فصل في تكبيرات التشريق
  17. فصل في الغسل
  18. فصل في التكفين السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب أزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز والثوبان إزار ولفافة وإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا بجانبه الأيسر فل
  19. فصل في حمل الجنازة
  20. فصل في الدفن
  21. فصل في الإبل
  22. فصل في البقر
  23. فصل في الغنم
  24. فصل
  25. فصل في الفضة
  26. فصل في الذهب
  27. فصل في العروض
  28. فصل في مقدار الواجب ووقته
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. مسائل منثورة
  37. فصل في بيان المحرمات
  38. فصل
  39. فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها
  40. فصل
  41. فصل ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم وطلاق المكره واقع وطلاق السكران واقع وطلاق
  42. فصل
  43. فصل في تشبيه الطلاق ووصفه
  44. فصل في الطلاق قبل الدخول
  45. فصل في الاختيار
  46. فصل في الأمر باليد
  47. فصل في المشيئة
  48. فصل في الاستثناء
  49. فصل فيما تحل به المطلقة
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. مسائل متفرقة
  59. فصل
  60. فصل في التعزير
  61. فصل في الحرز والأخذ منه
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل في كيفية القسمة
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل في أحكامه
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل في بيع الفضولي
  77. مسائل منثورة
  78. فصل في الضمان
  79. فصل في الحبس
  80. فصل آخر
  81. مسائل شتى من كتاب القضاء
  82. فصل في القضاء والمواريث
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الشراء
  88. فصل في التوكيل بشراء نفس العبد
  89. فصل في البيع والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة وقالا يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبة و
  90. فصل في كيفية اليمين والاستحلاف
  91. فصل فيمن لا يكون خصما
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل في التخارج
  98. فصل
  99. فصل في العزل والقسمة
  100. فصل فيما يفعله المضارب
  101. فصل آخر
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل في الصدقة
  105. فصل
  106. مسائل منثورة
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له نسب ولدها ثابت من المولى وهو حر وإذا مضت على الكتابة أخ
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل في غصب ما لا يتقوم
  116. فصل في الاختلاف
  117. فصل
  118. فصل وإذا باع دارا إلا بمقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له وإذا ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني
  119. فصل في ما يقسم وما لا يقسم
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل في المهايأة
  123. فصل فيما يحل أكله وما لا يحل
  124. فصل في الأكل والشرب
  125. فصل في اللبس
  126. فصل في الوطء والنظر والمس
  127. فصل في الاستبراء وغيره
  128. فصل في البيع
  129. مسائل متفرقة
  130. فصول في مسائل الشرب
  131. فصل في المياه
  132. فصل في كرى الأنهار
  133. فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه
  134. فصل في الجوارح
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل فيما دون النفس
  142. فصل
  143. فصل في الشجاج
  144. فصل في الجنين
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل في جناية المدبر وأم الولد
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل في الشهادة
  151. فصل في بيانه
  152. فصل في أحكامه
  153. مسائل شتى

فصل

في التنازع بالأيدي

وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج والآخر رديفه فالراكب في السرج أولى وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهما وللآخر كوز معلق فصاحب الحمل أولى وكذا إذا تنازعا في قميص أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى ولو تنازعا في بساط أحدهما جالس عليه والآخر متعلق به فهو بينهما وإذا كان ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفان وإذا كان صبي في يد رجل وهو يعبر عن نفسه فقال أنا حر فالقول قوله ولو قال أنا عبد لفلان فهو عبد للذي هو في يده وإن كان لا يعبر عن نفسه فهو عبد للذي هو في يده وإذا كان الحائط لرجل عليه جذوع أو متصل ببنائه وللآخر عليه هرادى فهو لصاحب الجذوع والاتصال والهرادى ليست بشيء ولو كان لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة فهو بينهما وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة وللآخر موضع جذعه ولو كان لأحدهما جذوع وللآخر اتصالا فالأول أولى وإذا كانت دار منها في يد رجل عشرة أبيات وفي يد آخر بيت فالساحة بينهما نصفان وإذا ادعى رجلان أرضا أنها في يده لم يقض أنها في يد واحد منهما حتى يقيما البينة أنها في أيديهما وإن أقام أحدهما البينة جعلت في يده وإن أقاما البينة جعلت في أيديهما وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بنى أو حفر فهي في يده

باب دعوى النسب

وإذا باع جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن للبائع وأمه أم ولد له ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري مع دعوة البائع أو بعده فدعوى البائع أولى وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوة البائع إلا إذا صدقه المشتري وإن جاءت به لأكثر

من ستة أشهر من وقت البيع ولأقل من سنتين لم تقبل دعوة البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري فإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد في الأم وإن ماتت الأم فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت النسب في الولد وأخذه البائع ويرد الثمن كله في وقول أبي حنيفة وقالا يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعاه البائع الأول فهو ابنه ويبطل البيع ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه وإن لم يكن أصل العلوق في ملكه ثبت نسب الولد الذي عنده ولا ينقض البيع فيما باع وإن كان الصبي في يد رجل فقال هو ابن عبدي فلان الغائب ثم قال هو ابني لم يكن ابنه ابدا وإن جحد العبد أن يكون ابنه عند أبي حنيفة وقالا إذا جحد العبد فهو ابن المولى وإذا كان الصبي في يد مسلم ونصراني فقال النصراني هو ابني وقال المسلم هو عبدي فهو ابن النصراني وهو حر ولو كانت دعوتهما دعوة البنوة فالمسلم أولى وإذا ادعت امرأة صبيا أنه ابنها لم تجز دعواها حتى تشهد امرأة على الولادة ولو كانت معتدة فلا بد من حجة تامة عند أبي حنيفة وإن كان لها زوج وزعمت أنه ابنها منه وصدقها الزوج فهو ابنهما وإن لم تشهد امرأة وإن كان الصبي في أيديهما وزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما ومن اشترى جارية فولدت ولدا عنده فاستحقها رجل غرم الأب قيمة الولد يوم يخاصم ولو مات الولد لاشيء على الأب ولو قتله الأب يغرم قيمته وكذا لو قتله غيره فاخذ ديته ويرجع بقيمة الولد على بائعه = كتاب الإقرار

— صفحة ٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।