باب خيار الرؤية
ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده ومن باع مالم يره فلا خيار له ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا إو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها ونظر الوكيل كنظر المشتري حتى لا يرده إلا من عيب ولا يكون نظر الرسول كنظر المشتري وهذا عند أبي حنيفة وقالا هما سواء وله أن يرده وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس ويشمه إذا كان يعرف بالشم ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار ومن اشترى عدل زطي ولم يرد فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه لم يرد شيئا منها إلا من عيب وكذلك خيار الشرط
باب خيار العيب
وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب والأباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب مالم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ والجنون في الصغر عيب أبدا والبخر والدفر عيب في الجارية والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام والكفر عيب فيهما فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فهو عيب وإذا حدث عند المشتري عيب فاطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع
بالنقصان ولا يرد المبيع ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب فإن قال البائع أقبله كذلك كان له فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء فإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أولت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب رجع بالنقصان ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة ومن اشترى بيضا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا أو جوزا فكسره فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده ويرجع بنقصان العيب ومن باع عبدا فباعه المشترى ثم رده عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بأباء يمين له أن يرده على بائعه وإن قبل بغير قضاء القاضي ليس له إن يرده وفي الجامع الصغير وإن رد عليه بإقراره بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري البينة فإن قال المشتري شهودي بالشام استحلف البائع ودفع الثمن ومن اشترى عبدا فادعى أباقا لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة إنه أبق عنده فإذا أقامها حلف بالله تعالى لقد باعه وسلمه إليه وما أبق عنده قط ومن اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتنيها وحدها فالقول قول المشتري وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذهما أو يدعهما ومن اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله ولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي وإن كان ثوبا فله الخيار ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواه أو كانت دابة فركبها في حاجته فهو رضا وإن ركبها ليردها على بائعها أو ليسقيها أو ليشتري لها علفا