فصل في التعزير
ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر وكذا إذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق ولو قال يا حمار أو يا خنزير لم يعزر وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر = كتاب السرقة
وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع والعبد والحر في القطع سواء ويجب القطع بإقراره مرة واحدة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يقطع إلا بالإقرار مرتين ويجب بشهادة شاهدين وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه أقل لا يقطع
باب ما يقطع فيه ومالا يقطع
ولا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والحشيش والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة ولا قطع فيما يتسارع إليه الفلساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة ولا قطع في الفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد ولا قطع في الأشربة والمطربة ولا في الطنبور ولا في سرقة المصحف وإن كان عليه حلية ولا قطع في أبواب المسجد ولا الصليب من الذهب ولا الشطرنج ولا النرد ولا قطع على سارق
الصبي الحر وإن كان عليه حلى ولا قطع في سرقة العبد الكبير ويقطع في سرقة العبد الصغير ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب ولا في سرقة كلب ولا فهد ولا قطع في دف ولا طبل ولا بريط ولا مزمار ويقطع في الساج والقنا والأبنوس والصندل ويقطع في الفصوص الخضر والياقوت والزبرجد وإذا اتخذ من الخشب أواني وأبوابا قطع فيها ولا قطع على خائن ولا خائنة ولا منتهب ولا مختلس ولا قطع على النباش ولا يقطع السارق من بيت المال ولا من مال للسارق فيه شركة ومن له على آخر دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع وكذا إذا سرق زيادة على حقه وإن سرق منه عروضا قطع ومن سرق عينا فقطع فيها فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع فإن تغيرت عن حالها مثل أن يكون غزلا فسرقه وقطع فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع