باب الحلف بالعتق
ومن قال إذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر وليس له مملوك فاشترى مملوكا ثم دخل عتق ولو لم يكن قال في يمينه يومئذ لم يعتق ومن قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا لم يعتق وإن قال كل مملوك أملكه حر بعد غد أو قال كل مملوك لي فهو حر بعد غد وله مملوك فاشترى آخر ثم جاء بعد غد عتق الذي في ملكه يوم حلف ولو قال كل مملوك أملكه أو قال كل مملوك لي حر بعد موتي وله مملوك فاشترى مملوكا آخر فالذي كان عنده وقت اليمين مدبر والآخر ليس بمدبر وإن مات عتقا من الثلث
باب العتق على جعل ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ولو علق عتقه بأداء المال صح وصار مأذونا وإن أحضر المال أجبره الحاكم على قبضه وعتق العبد ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم فالقبول بعد الموت ومن أعتق عبده على خدمته أربع سنين فقبل العبد فعتق ثم مات من ساعته فعليه قيمة نفسه في ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد عليه قيمة خدمته أربع سنين ومن قال لآخر اعتق أمتك على ألف درهم على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه فالعتق جائز ولا شيء على الآمر ولو قال اعتق أمتك عني على ألف درهم والمسألة بحالها قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها فما أصاب القيمة أداه الآمر وما أصاب المهر بطل عنه
باب التدبير
إذا قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا ثم لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها وله أن يزوجها
فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله وولد المدبرة مدبر وإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا فليس بمدبر ويجوز بيعه فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر
باب الاستيلاد
إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار إلا أنه إذا نفاه ينتفي بقوله فإن زوجها فجاءت بولد فهو في حكم أمه والنسب يثبت من الزوج فإذا مات المولى عتقت من جميع المال ولا سعاية عليها في دين المولى للغرماء وإذا اسلمت أم ولد النصراني فعليها أن تسعى في قيمتها ولو مات مولاها عتقت بلا سعاية ومن استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها صارت أم ولد له وإذا وطىء جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها وإن وطىء أبو الأب مع بقاء الأب لم يثبت النسب ولو كان الأب ميتا ثبت من الجد كما يثبت نسبه من الأب وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعند أبي حنيفة رحمه الله يصير نصيبه أم ولد له ثم يتملك نصيب صاحبه ويضمن نصف قيمتها ويضمن نصف عقرها ولا يغرم قيمة ولدها وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهما وكانت الأمة أم ولد لهما وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بماله على الآخر ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل ويرثان منه ميراث أب واحد وإذا وطىء المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه وعليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير الجارية أم ولد له وإن كذبه المكاتب في النسب لم يثبت فلو ملكه يوما ثبت نسبه منه