متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
/ 151
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. متن بداية المبتدى في فقه الإمام أبي حنيفة
  2. = كتاب الطهارة
  3. فصل في نواقض الوضوء
  4. فصل في الغسل
  5. فصل في البئر
  6. فصل في الأسآر وغيرها
  7. فصل والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل وإذا خرج الوقت ب
  8. فصل في الاستنجاء
  9. فصل ويستحب الأسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء وتعجيل المغرب
  10. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  11. فصل في القراءة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل في القراءة
  15. فصل في قيام شهر رمضان
  16. فصل في تكبيرات التشريق
  17. فصل في الغسل
  18. فصل في التكفين السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب أزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز والثوبان إزار ولفافة وإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا بجانبه الأيسر فل
  19. فصل في حمل الجنازة
  20. فصل في الدفن
  21. فصل في الإبل
  22. فصل في البقر
  23. فصل في الغنم
  24. فصل
  25. فصل في الفضة
  26. فصل في الذهب
  27. فصل في العروض
  28. فصل في مقدار الواجب ووقته
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. مسائل منثورة
  37. فصل في بيان المحرمات
  38. فصل
  39. فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها
  40. فصل
  41. فصل ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم وطلاق المكره واقع وطلاق السكران واقع وطلاق
  42. فصل
  43. فصل في تشبيه الطلاق ووصفه
  44. فصل في الطلاق قبل الدخول
  45. فصل في الاختيار
  46. فصل في الأمر باليد
  47. فصل في المشيئة
  48. فصل في الاستثناء
  49. فصل فيما تحل به المطلقة
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. مسائل متفرقة
  59. فصل
  60. فصل في التعزير
  61. فصل في الحرز والأخذ منه
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل في كيفية القسمة
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل في أحكامه
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل في بيع الفضولي
  77. مسائل منثورة
  78. فصل في الضمان
  79. فصل في الحبس
  80. فصل آخر
  81. مسائل شتى من كتاب القضاء
  82. فصل في القضاء والمواريث
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الشراء
  88. فصل في التوكيل بشراء نفس العبد
  89. فصل في البيع والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة وقالا يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبة و
  90. فصل في كيفية اليمين والاستحلاف
  91. فصل فيمن لا يكون خصما
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل في التخارج
  98. فصل
  99. فصل في العزل والقسمة
  100. فصل فيما يفعله المضارب
  101. فصل آخر
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل في الصدقة
  105. فصل
  106. مسائل منثورة
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له نسب ولدها ثابت من المولى وهو حر وإذا مضت على الكتابة أخ
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل في غصب ما لا يتقوم
  116. فصل في الاختلاف
  117. فصل
  118. فصل وإذا باع دارا إلا بمقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له وإذا ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني
  119. فصل في ما يقسم وما لا يقسم
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل في المهايأة
  123. فصل فيما يحل أكله وما لا يحل
  124. فصل في الأكل والشرب
  125. فصل في اللبس
  126. فصل في الوطء والنظر والمس
  127. فصل في الاستبراء وغيره
  128. فصل في البيع
  129. مسائل متفرقة
  130. فصول في مسائل الشرب
  131. فصل في المياه
  132. فصل في كرى الأنهار
  133. فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه
  134. فصل في الجوارح
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل فيما دون النفس
  142. فصل
  143. فصل في الشجاج
  144. فصل في الجنين
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل في جناية المدبر وأم الولد
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل في الشهادة
  151. فصل في بيانه
  152. فصل في أحكامه
  153. مسائل شتى

فصل

وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه وكذا إذا علم القاضي ذلك ولا يعترف به ويأخذ منها كفيلا ولا يقضي ينفقة في مال غائب إلا لهؤلاء

فصل

وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا ولا نقفة للمتوفى عنها زوجها وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقة

فصل

ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة وإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه ويستأجر الأب من ترضعه عندها وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز ولو استأجرها وهي منكوحته أو معتدته لإرضاع ابن له من غيرها جاز وإن انتقضت عدتها فاستأجرها جاز فإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية أو رضيت بغير أجر كانت هي أحق وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه

فصل

وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم وكذا لا تجب على المسلم نفقة أخيه النصراني ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرام فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمي ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه وتجب نفقة الإبنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ولا تجب على الفقير وإذا كان للإبن الغائب مال قضى فيه بنفقة أبويه وإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز وإن باع العقار لم يجز وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه

فصل

وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وأنفقا وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على بيعهما

= كتاب العتق

الإعتاق تصرف مندوب إليه قال صلى الله عليه وسلم أيما مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار العتق يصح من الحر البالغ في ملكه وإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر أو قد حررتك أو قد أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ينو ولو قال عنيت به الإخبار الباطل أو أنه حر من العمل صدق ديانة ولا يدين قضاء ولو قال له يا حر يا عتيق يعتق وكذا لو قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك أو قال لأمته فرجك حر وإن إضافه إلى جزء شائع يقع في ذلك الجزء ولو قال لا ملك لي عليك ونوى به الحرية عتق وإن لم ينو لم يعتق وكذا كنايات العتق ولو قال لا سلطان لي عليك ونوى العتق لم يعتق ولو قال هذا ابني وثبت على ذلك عتق ولو قال هذا مولاي أو يا مولاي عتق ولو قال يا أبني أو يا أخي لم يعتق ولو قال ياابن لا يعتق وكذا إذا قال يا بني أو يا بنية وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عند أبي حنيفة رحمه الله وإن قال لأمته أنت طالق أو بائن أو تخمري ونوى به العتق لم تعتق وإذا قال لعبده أنت مثل الحر لم يعتق ولو قال ما أنت إلا حر عتق ولو قال رأسك رأس حر لا يعتق ولو قال رأسك رأس حر عتق

— Page 50 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।